بحضور أسامة الأزهري.. دكتوراه في "الحماية الجنائية للطفل" لرئيس "الجنح المستأنفة" بمحكمة كفر الشيخ

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ناقش المستشار بهاء علي أبو محمد، رئيس محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية رسالة الدكتوراه تحت عنوان «الحماية الجنائية للطفل في ضوء قوانين مكافحة الاتجار بالبشر.. دراسة مقارنة»، وذلك بكلية الحقوق جامعة طنطا، وحصل الباحث على درجة الدكتوراه في القانون، بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف.

وكان من أبرز الحضور، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المستشار بهاء المري، رئيس محكمة الجنايات، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور مدحت محمد عبد العزيز، أستاذ القانون الجنائي، ووكيل كلية الحقوق جامعة طنطا، والمستشار بهاء أبو شقة، ووكيل أول مجلس الشيوخ.

وقال الباحث إن الدراسة، ترجع إلى أهمية الحماية الجنائية للطفل في ضوء قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة إلى عدة دوافع، ومنها الأهمية العملية والقانونية لهذا الموضوع والتي تظهر في أن الباحث في مجال حقوق الإنسان هو نفسه في ذات التوقيت أحد المعنيين بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.

ولفت إلى أن هذا الموضوع من الموضوعات القديمة من حيث الفكرة، إلا أنه يعد من الموضوعات الحديثة بما طرأ عليه من تشريعات متلاحقة تماشيًا مع العصر الرقمي، موضحا أن أهمية الدراسة هي محاولة للوقوف على الأحكام الموضوعية والإجرائية لمكافحة جرائم الاتجار بالطفل– ومدى الحاجة إلى تبني قواعد خاصة على الصعيدين السابقين– تطبق بشأن الطفل تُغاير الأحكام المتبعة بشأن الآخرين المخاطبين بأحكام القانون.

وأيضا جمع شتات هذا الموضوع من مصادر التشريع، ومراجع فقهاء القانون، وأحكام القضاء في بحث واحد مستقل يسهل الأمر على المعنيين بحماية الطفل لوضع حماية جنائية متكاملة البنيان، وذلك لما له من أهمية على الصعيد العملي.

ولفت إلى أن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها تتناول قضية الاتجار بالطفل في ظل الإشكاليات الكثيرة المثارة على مستوى التشريعات الوضعية المختلفة.

تبنِّي رؤية واضحة من قبل المنوط بهم التعامل مع الطفل المجني عليه في جرائم الاتجار بالبشر وتفهم طبيعة مركزه القانوني كمجني عليه وليس متهمًا.

وقال الباحث في منهجه البحثي، إنه من المعلوم قطعًا أن لكل باحثٍ منهجًا يسلُكه ويسير عليه في عرضه لموضوع بحثه، ولما كانت جريمة الاتجار بالطفل تتصل بالواقع العملي، وأن السياسة التشريعية هي المعالج لكل النوازل الإجرامية المستجدة في الواقع الحياتي.

وأضاف أنه إذا كان منهج التأصيل ضرورة علمية، فإن منهج التحليل ضرورة عملية، وعليه يتعين على كل باحث في هذا المجال يرغب في إضافة لبنةٍ جديدةٍ إلى هذا الصرح أن يستعين بالمنهجين؛ ولذا يقال:" إن كل تأصيل مقدمة ضرورية لتحليل جديد، وأن كل تحليل مقدمة ضرورية ومنطقية لتأصيل جديد".