كتب- محمد نصار:

أصدرت الإدارة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، بيانا بشأن انتخاب الوزير سامح شكري، رئيسا لمؤتمر COP27.

وقال البيان، إنه تم انتخاب سامح شكري رسميًا كرئيس COP27 من قبل الأطراف خلال الجلسة العامة الافتتاحية، وبعد ذلك دعا الدول إلى إبداء الثقة في التعددية على مدار الأسبوعين المقبلين أثناء تفاوضهم لتحقيق أهداف اتفاقية المناخ واتفاقية باريس.

وقال سامح شكري، رئيس مؤتمر الأطراف، مخاطبًا مبعوثي ومندوبي المناخ في ما يعتبر واحدًا من أكبر مؤتمرات الأطراف على الإطلاق من حيث الحضور: ليس من المفاجئ لأي شخص أن يعقد مؤتمر الأطراف هذا العام في عالم بشهد اضطرابات سياسية ألقت بظلالها على أممنا وأسفرت عن أزمات طاقة وغذاء، لكن هذه التحديات لا ينبغي أن تكون سببًا لتأخير جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ، ومن الواجب علينا جميعًا في شرم الشيخ أن نظهر إدراكنا لحجم التحديات التي نواجهها وعزمنا الراسخ على التغلب عليها.

وشدد الوزير شكري على أن مصر حرصت على أن يوفر مؤتمر الأطراف السابع والعشرون الإطار الأمثل لمواءمة وجهات النظر المتعددة وتقاربها، وتسهيل مناقشة شفافة وشاملة ومثمرة لضمان تحقيق أكثر النتائج إيجابية.

وأكد أنه على الرغم من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة إلا أنه لا ينبغي السماح للظروف الخارجية بالتأثير سلبًا على عملية التفاوض، مضيفًا أنه بصفته رئيس مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه إفريقيا، يجب أن يأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان النامية ويضمن العدالة المناخية من خلال الاستفادة المناسبة من التمويل ووسائل التنفيذ الأخرى، حيث إن البلدان الأقل مسؤولية عن الانبعاثات هي الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

وأقر رئيس مؤتمر الأطراف الجديد، بالجهود الدؤوبة التي بذلها سلفه، رئيس COP26 ألوك شارما، وشكر شارما وفريقه على جهودهم وتفانيهم في كل ما حققوه في استضافة COP26 وأثنى على النتائج والاتفاقيات التي ساعدت في تحقيقها، مع التأكيد على التزام الرئاسة المصرية بتقديم مؤتمر الأطراف المؤثر والشامل.

واعتمد مؤتمر الأطراف جدول أعماله، وللمرة الأولى منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، حيث اتفقت الأطراف على تقديم تمويل الخسائر والأضرار كبند من بنود جدول الأعمال في مؤتمر المناخ، بعد عام كامل من العمل بلغ ذروته في 48 ساعة متواصلة.

وأشاد شكري بالإحساس بالمسؤولية والالتزام الذي أبدته الأطراف، فضلا عن الحرص الجماعي على الحفاظ على مصداقية وملاءمة عملية المناخ من خلال اتخاذ القرار الصحيح الذي يستجيب لمعاناة الملايين من ضحايا الكوارث المناخية حول العالم.