كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واسستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إن الشركة حريصة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة.

ولفت عبد الوهاب إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء عمرو عبد الوهاب، اليوم الإثنين، في جلسات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ COP27، والتي ترأسها مصر وتستضيفها حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد إلى أن الاستثمار في المشروعات التنموية صديقة البيئة يمثل واحدةً من أفضل الفرص التجارية الناجحة والواعدة في عصرنا، معتبرًا أن كل مَن يستثمر في هذا المجال يُسهم بشكلٍ إيجابي وفاعل في دعم جهود تنفيذ "مناخ الأمل" الذي من شأنه أن ينقذ الكرة الأرضية من تهديد استمرار البشرية بفعل التغير المناخي.

وشدد رئيس "شركة تنمية الريف المصري الجديد" في معرض مناقشاته على التحديات الصعبة والدقيقة التي تواجه التنمية الزراعية حالياً في مصر، وفي مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظراً للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائي، والذي أصبح لا ينفصل بلا شك عن الأمن القومي للدول.

وأكد عبد الوهاب أن مشكلتَي التصحر وندرة المياه وتغير وصعوبة خصائصها تمثل واحداً من أهم التحديات التي تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، نظراً لكون جميع أراضي المشروع أراضي صحراوية، ولكونه يعتمد بالأساس على المياه الجوفية في الري، موضحاً الإجراءات الفورية التي اتخذتها شركة تنمية الريف المصري الجديد مؤخراً لمواجهة هذه التحديات الطبيعية الصعبة، من خلال تغليب العلم والاعتماد على تكنولوجيا إدارة الموارد الطبيعية.

وقامت الشركة بتوقيع بروتوكولات تعاون مدروسة، يتم تفعيل كل بنودها على الأرض، مع كبرى المراكز والكيانات الأكاديمية والبحثية في مصر وعلى الساحة الدولية، وكذا شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم، وتكفلت الشركة بإقامة مزارع نموذجية في أراضيها، تقوم من خلالها بإجراء التجارب والأبحاث التي من شأنها إيجاد حلول لكل التحديات البيولوجية والطبيعية في ما يتعلق بخصائص المياه والتربة والتغيرات المناخية، بهدف تعميم ثمارها ونتائجها الإيجابية لصالح جميع المنتفعين بأراضي المشروع.

واستعرض عبد الوهاب علي ممثلى مجتمع الحفاظ على البيئة، الاستثمار والتنمية الدوليين وأهم الخطوات التي تمت في المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي تتولى مسؤولية إدارته وتنفيذه والترويج له شركة تنمية الريف المصري الجديد، بالإضافة إلى عرض مختلف الإجراءات والخطوات العملية التي تم اتخاذها عملياً للتكيف مع التغيرات المناخية في مختلف مناطق وأراضي الريف المصري الجديد، مروراً بما شهده مؤخراً المشروع من إنجازات وجهود تنموية تتوالى على أرض الواقع على مدار الشهور الماضية.

يأتي في مقدمة هذه الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية قصر الطاقة المستخدمة -حتى الآن- في جميع أراضي ومشروعات المنتفعين بالمشروع على الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، من خلال الاعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وكذا الاعتماد على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، فضلاً عن التركيب والتشغيل التجريبي لأول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقة غرب المنيا، بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع معها من جانب شركة "تنمية الريف المصري الجديد" والذي يستهدف التعاون في مجال توليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه الآبار المستخدمة في الزراعة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد إلى جهود الشركة في توفير الإرشاد الزراعي والبيئي اللازم للمنتفعين بأراضي المشروع من خلال دورات إرشادية مجانية يتم من خلالها تدريب المنتفعين على أحدث أساليب الزراعة والري واستخدام الطاقة بما لا يتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية العالمية، فضلاً عن حرص الشركة على القيام بتوفير التقاوي الخاصة بأفضل المحاصيل المقاومة للملوحة والملائمة للتغيرات التي تطرأ على الأراضي الزراعية وعلى مياه الري، مع دعم وتشجيع إقامة المنتفعين للعديد من أنواع الصوب الزراعية الصديقة للبيئة في أراضيهم، وكذا تشجيع وتوفير الأسمدة العضوية المدعمة للمنتفعين والأعلاف العضوية اللازمة لتربة الثروة الحيوانية، مع دعم وتشجيع التوجه لزراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في مختلف مناطق المشروع.

وأشار عبد الوهاب إلى توجه شركة تنمية الريف المصري الجديد إلى تنفيذ مشروع القرى المنتجة صديقة البيئة وتطبيق هذا النموذج في إطار مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، من خلال العديد من الأفكار المقترحة للمشروع والتي تقوم على تنفيذ توجه القيادة السياسية بإنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف والمجازر الحديثة، مع الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة لتوفير المياه وإطالة العمر الافتراضي للآبار، واتباع أفضل النظم الصديقة للبيئة، فضلاً عن تمهيد الطرق المؤدية إلى مناطق وأراضي المشروع وتوفير شبكة منتظمة من وسائل النقل والمواصلات.

وأوضح عبد الوهاب حرص "الريف المصري الجديد" على استخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال شق وتثبيت وتنفيذ الطرق والمدقات الداخلية بمختلف مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان، بما لا يتسبب في تلويث البيئة، بالإضافة إلى قيام شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتطهير الدوري لـ"برابخ" السدود ومخرات السيول في مناطق المشروع؛ تفادياً لتلوث الأراضي الزراعية المحيطة بهذه السدود من أية مواد مضرة بالبيئة، فضلاً عن قيام الشركة بشق قناة ضخمة في إحدى أراضي منطقة المغرة لتتجمع بها مياه السيول والأمطار، بهدف حماية أراضي المنتفعين المجاورة وزراعاتهم، مع تجميع واستخدام هذه الكميات من مياه الأمطار في ري الأراضي المحيطة.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أمام الحضور، حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة والصديقة للبيئة في أراضي ومجالات أنشطة المشروع القومي لتنمية المليون ونصف المليون فدان، من بينها مشروعات إقامة محطات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من الشمس أو الرياح، وهما العنصران الطبيعيان اللذين تمتاز بوجودهما ووفرتهما جميع أراضي المشروع، وكذا مشروع إقامة الصوب الزراعية الصديقة للبيئة، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات إقامة المنشآت السياحية والفندقية صديقة البيئة، حيث تستهدف شركة تنمية الريف المصري الجديد دفع وتنشيط مشروعات السياحة البيئية إلى كل أراضي المشروع، بما يخدم منتفعي ومرتادي هذه المناطق، ويساعد على حسن استغلال الموارد الطبيعية مع الحفاظ الكامل على البيئة والتعاطي الأمثل مع تغيرات المناخ، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال إنتاج وتصنيع السماد العضوي وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والإنتاجية؛ بما يراعي عدم تلويث البيئة، وكذا فرص الاستثمار في إقامة المزارع السمكية والحيوانية القائمة على استخدام الأعلاف العضوية والتقنيات صديقة البيئة مع ضمان إنتاج سمكي وحيواني عضوي وصحي وملائم بيئيًّا.