قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع في التمويل الأخضر، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد فى إحداث تغيير جذرى في البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا.

واضاف:"نجحنا خلال سبتمبر ٢٠٢٠، فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع في آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار «السندات المستدامة» من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، وقد تم تخصيص ٢ مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.

جاء ذلك في لقائه مع جورج كنعان رئيس جمعية المصرفيين العرب، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، وهانى القبلاوي مدير بنك أوف نيويورك، وشريف سامى رئيس مجلس إدارة بنك CIB، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية،خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.

وأشار إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بمصر ٢٠٥٠»، بما يسهم فى القدرة على التكيف المناخي، وتخفيف الآثار السلبية بمختلف القطاعات، على نحو يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وخلال الرئاسة المصرية لقمة المناخ «COP 27» المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، نستهدف الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات الدولية المعلنة إلى التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة لدعم الاقتصادات الناشئة بلا قيود؛ وفقا للوزير.

وسيتم ذلك من خلال مبادرات جادة لخفض تكلفة التمويل الأخضر، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، وفقا لمعيط.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، على نحو يحقق الريادة والتميز في مجال التمويل المبتكر القائم على تنويع مصادر أدوات التمويل، ويُلبى متطلبات التنمية بشتى مناحى الحياة، ويقلل فاتورة خدمة الدين، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية المضطربة.