ما حكم تفريق أيام قضاء رمضان؟

 يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

لا مانع من تفريق أيام قضاء رمضان لم أفطر بسبب عذر شرعي كالمرأة في أيام الحيض والمريض الذي لم يستطع الصوم في رمضان أو المسافر، على أن يتموا قضاء الأيام قبل دخول شهر رمضان التالي، فإن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر؛ صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري.

وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية، وهذا ما نميل إليه، ولا يشترط التتابع في القضاء لما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في قضاء رمضان ((إن شاء فرق وإن شاء تابع)). رواه الدارقطني.

واتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا، وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعد لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا في خلال العام التالي، وقبل حلول رمضان من العام القابل.

 فقد صح عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. رواه مسلم.