بيع السلع القديمة بالسعر الجديد.. كيف تغيرت الفتوى من التحريم إلى الإباحة؟

كـتب- علي شبل:

في ظل تغير وارتفاع الأسعار بسبب التضخم، يطفو على السطح بين حين وآخر جدل فقهي حول حكم بيع السلع القديمة المخزنة لدى التجار بالسعر الجديد الذي حدده السوق وارتفاع الخامات، وهي مسألة ناقشها أهل الفتوى والشرع، وكان لجهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف آراء شرعية بين التحريم والإباحة.

ومن بين تلك الفتاوى رأي تم تغييره وفقا لما رأته لجان الفتوى بدار الإفتاء، يناسب حال التجار والبيع والشراء مع الناس... وفي التقرير التالي يرصد مصراوي أبرز تلك الفتاوى وكيف تغيرت الفتوى من التحريم إلى الإباحة:

قبل تغير الفتوى مراعاة لظروف السوق، كان للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، رأي حاسم في مسألة بيع السلع القديمة بعد ارتفاع أسعارها، حيث قال خلال حلقة سابقة منذ نحو عام ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس: "هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل، رأس مال التاجر فى السلعة التى عنده، وليست فى الفلوس، المفروض البضاعة تزيد ولا تقل".

وأَوضح وسام: "لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق فى التعامل".

وكذلك قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إحدى حلقات البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيسبوك، في إجابته على سؤال عن رأي الشرع في بيع السلع القديمة بالسعر الجديد: "لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتريه بالسعر الجديد فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتج بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ 25 جنيه وتبيعه بـ 30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج القديم إما بـ 25 جنيها أو بـ 27.5 جنيه".

وتابع أمين الفتوى: "البعض يقول إنه لو باع المنتج بالسعر القديم فلن يستطع شراء المنتج بالسعر الجديد، ولكن نقول لهم أنت اشتريته بالسعر القديم فلا يجوز أن تغالي على الناس ولا يجوز رفع الأسعار بغير وجه حق لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأما أن تبيعه على سعره الأساسي ولك من الله الأجر والثواب او أن تربح نصف الربح الجديد، وتكون بذلك قد كسبت وفى نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره".

وفي أحدث الآراء الفقهية في نفس المسألة، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موقف الشريعة من تسعير السلع في ظل تقلبات الأسعار، وبيع السلع القديمة بالسعر الجديد، وذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول ما إذا كان يجب على التجار بيع السلع بالسعر القديم أو الجديد في ظل ارتفاع الأسعار.

قال فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث على قناة الناس: "في الماضي، كنا نقول إن التاجر يجب أن يبيع بالسعر القديم لأنه اشترى البضاعة بسعر معين، وبالتالي يجب أن يبيعها بنفس السعر، ولكن بعد مناقشات مع بعض التجار الكبار، تبين لنا أن رأس مال التاجر ليس أموالًا نقدية كالأموال التي في أيدي الناس، بل هو البضاعة الموجودة على الرفوف أو في المخازن".

أضاف أمين الفتوى: "التاجر يبيع البضاعة ليشتري بضاعة جديدة، ولذلك يجب أن يبيع بالسعر الذي يمكنه من شراء بضاعة جديدة تعادل نفس الكمية، وإذا باع بالسعر القديم، قد لا يتمكن من شراء بضاعة جديدة بنفس الكمية، ما يعني أنه سيخسر، وإذا خسر، سيضطر إلى زيادة أسعار البضاعة الجديدة لتعويض خسارته، وهذا سيؤثر على المستهلك في النهاية".

وأكد فخر أنه إذا كان التاجر يستطيع أن يبيع بالسعر القديم دون أن يتأثر، فجزاه الله خيرًا، ولكن إذا لم يستطع، وأصبح مضطرًا للبيع بالسعر الجديد دون مغالاة، فهذا مقبول شرعًا.

اقرأ أيضًا:

عالم أزهري: ذكر الله مباح على كل حال ولو كان الذاكر على جنابة

بالفيديو| أمين الفتوى ينصح شاباً يشكو من إدمان "العادة السرية"

قبل ما تقول "ربنا افتكره".. اعرف الرأي الشرعي من دار الإفتاء