بالفيديو| أمين الفتوى يوضح معنى "العول والرد" في تقسيم التركة وكيفية التعامل معهما

06:35 م الإثنين 05 أغسطس 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- علي شبل:

أوضح الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، التعريفات والمصطلحات الأساسية لـ العول والرد في تقسيم التركات، بالإضافة إلى كيفية التعامل معهما.

واستهلّ أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، كلامه قائلا: «العول يحدث عندما يتجاوز أصل المسألة نصيب الورثة فيقسّم التركة وفقا لعدد أسهم أقل».

وبين الدكتور علي فخر خلال شرحه لمسألة ميراثية وضعها كمثال لتوضيح حالة «العول» أكثر قائلًا: «إذا كانت التركة تتضمن أما وأخا من الأم، فإن الأم تحصل على ثلث التركة، والأخ من الأم يحصل على سدسها، في هذه الحالة، إذا كانت التركة الأصلية من 6 أسهم، فإن نصيب الأم كان سهمين، ونصيب الأخ من الأم كان سهم واحد».

وتابع أمين الفتوى: ««الرد يعني تعديل تقسيم التركة ليصبح أصل المسألة أكبر من سهام الورثة، مما يؤدي إلى تقليل عدد الأسهم عند تقسيم التركة».

ولتوضيح الفرق بين «العول» و«الرد» قال أمين الفتوى: «في حالة العول، يتم تعديل التركة إلى عدد أقل من الأسهم، بينما في حالة الرد، يتم تعديلها لتكون أكثر ملاءمة للورثة».

وأوضح فخر: «عند حساب التركة، إذا كان أصل المسألة أكثر من سهام الورثة، يتم تصحيح التقسيم بناءً على عدد الأسهم الجديدة، فعلى سبيل المثال، إذا تم رد المسألة من 6 أسهم إلى 3 أسهم، تُقسم التركة على 3 أسهم بدلاً من 6».

وقال أمين الفتوى خلال شرحه لمسألة ميراثية أخرى وضعها كمثال لتوضيح حالة «الرد»: «الأم كان لها ثلث التركة، أي سهمان من أصل 6، لكن بعد العول أصبحت حصتها سهمين من أصل 3، وهو أكثر من النصف، أما الأخ من الأم، الذي كان له سهم واحد من أصل 6، فقد حصل على سدس التركة بعد التعديل، لذلك، تسمى هذه المسألة بالمسألة الردية، حيث تم ردها من 6 أسهم إلى 3 أسهم، وهكذا، تقسم التركة على 3 أسهم وليس على 6 أسهم».