حكم خلط الذمة المالية للزوجة والزوج.. أمين الفتوى: تضيع حقوق الناس بسببه

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصلة مفاداه أن حماها أخذ منها ذهبها واشترى به قطعة أرض لجميع أفراد العائلة، وهو ما زال موجود على قيد الحياة، وبعدها أخبرنا إن حقهم من الذهب سيحصلون عليه في ميراث زوجها، بمعنى أنها دفعت نصيب زوجها، فماذا تفعل؟

في رده، قال أمين الفتوى لابد أن يستقر في أذهاننا إن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالى لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج، و الذمة المالية للزوجة، فهنا ستضيع الحقوق إذا اختلط الأمر.

وأضاف فخر، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": وحتى نعطي كل واحد حقه، لابد أن يرجع الأب لزوجة ابنه قيمة الذهب بالجرام ويسدده لها عينا، بمعنى أخذ 30 جرام ذهب يرجع لها ذهب، لو صعب هذا الأمر ولا يوجد قدرة مالية، فيقوم بحساب قيمة الذهب ويعطي لها حقها بالمتر من الأرض ويكتب باسمها وليس باسم زوجها.

ونصح أمين الفتوى هذا الشخص أن يقوم بتسديد هذا الدين والتخلص من حقوق الناس في الدنيا، لكن نأخذ حق الناس ونشترى به أرض ونقول لها هذا حق زوجك فهذا حرام.