خاص| أستاذ بالأزهر يرد على "الهلالي" في قضية الحجاب: يريد إسقاط "الإجماع" وهو دليل متفق عليه

كتبت – آمال سامي:

في حديث خاص لـ مصراوي، علق الدكتور محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، على ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن لجامعة الأزهر، في لقائه ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب حول قضية فرضية الحجاب.

وكان الهلالي قد صرح سابقا أن فرضية الحجاب من القضايا الجدلية التي اختلف فيها بعض الفقهاء، مشككا في أن مسألة الحجاب ليست من الفروض الواجبة والثانية يقيناً، وحسمت جهات الفتوى الرسمية ممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية المسألة من الناحية الشرعية، حيث أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، وحكم فرضيته ثابت لا يقبل الاجتهاد أو التّغيير.

وعاد البدري في تصريحات أمس ليؤكد أن رأيه قال به الإمام محمد عبده والشيخ الصعيدي وهم من كبار علماء الأزهر، وأن مصر لطالما احتضنت كل الأديان وكافة المذاهب الفقهية.

وقال البدري إن أخطر ما جاء في كلام الهلالي أننا خالفنا الإجماع في كثير من المسائل وهذا خاطئ، ثم قال تحدث خروقات للإجماع وسكوت من الباقين، مؤكدًا أن الهلالي هو من يقوم بدوره بهذه الخروقات، مشددًا أن "كلامه من الخطر بمكان لأنه يريد إسقاط دليل متفق عليه الإجماع وهو ثالث الأدلة بعد الكتاب والسنة".

وقال البدري إن المرأة الكبيرة قال الله في حقها: "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "، وأما كشف المرأة لشيء من جسدها عند الطبيب فهذا جائز للحاجة وهذا استثناء، مستنكرًا: "كيف تأتي بالاستثناء على أنه الحالة التي يبنى عليها الحكم؟".

وأما الفرق بين الحرة والأمة، فيقول البدري إن ابن حزم في المحلى: “وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما"، وأما كلام الشيخ سيد طنطاوي أنه خالف فيقول البدري إن على الهلالي أن يطلع على العلل والعلل تعبدية كما هو معلوم، مشيرًا إلى أن القائلين بحرمة فوائد البنوك لأن العلة عندهم في النقدين - الذهب والفضة وفي عام 71 م خرج رئيس أمريكا ريتشارد نيكسون وقطع ربط العملة بالذهب بعد أن كان الناس يتعاملون بالأوراق نيابة عن الذهب فليست العلة التي بني عليها حكم التحريم موجودة في الأوراق والحكم يدور مع علته.

ورد البدري على ما وصفه بـ الأخطر في كلام الهلالي وهو إسقاط دليل متفق عليه وهو الإجماع، وأنه يحدث اختراق للإجماع ويسكت الباقون وبهذا تمر المسألة، قائلًا إن هذا نشأ من ضعف علمي، وقال البدري إن الإجماع هو : اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر على حكم شرعي، مؤكدًا أنه حجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من التعريف وليس حجة في زمان النبوة لأن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم - في زمانه . والدليل على حجية الإجماع من الكتاب والسنة أما الكتاب فقال تعالى:" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا"، فالإجماع هو سبيل المؤمنين ومن اتبع غير سبيلهم توعده الله بجهنم.

وأوضح البدري أن الدليل على حجية الإجماع من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - لا تجتمع أمتي على ضلالة" وهذا الحديث متواتر معنوي فالمجتهدون من أمة النبي إذا اجتمعوا كان اجتماعهم معصوما بقول النبي الذي هو وحي والذين أنكروا حجية الإجماع هم النظام والخوارج وبعض الشيعة وإنني ارى أن الهلالي يشبه النظام إلا أن النظام كان عالما عنه برغم اعتزاله وطعنه في الشريعة وما قاله عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في النظام، فأرى المشابهة قوية بينهما، ثانيًا: لم يحدث أن الأزهر خالف إجماعا صريحا في مسألة واحدة.

وعلق البدري على ما قاله الهلالي من ادعاء مخالفة معارضيه الإجماع أنه خاطئ، وإشغال للرأي العام وإسقاط لهذه المؤسسة العريقة ويدل دلالة واضحة على أنه لا يعتد بالإجماع ويريد إسقاط الثوابت.