حق "الكد والسعاية".. هذه ليست أول مرة يطالب الأزهر بإحيائه

كتبت – آمال سامي:

لم تكن تصريحات الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول حق الكد والسعاية، هي الأولى من نوعها، بل سبق وأشار إليها في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإنسانية الذي تم تدشينه في 2019، ضمن بنود عديدة أشار إليها المؤتمر في تجديد الفكر الإسلامي.

إذ دعا الإمام الأكبر في لقائه بالشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، إلى إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من تراثنا الإسلامي لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، خاصة أن المستجدات الحديثة اقتضت نزول المرأة سوق العمل ومشاركة الزوج أعباء الحياة.

وتوالت ردود الفعل بعد دعوة الإمام، من بينها تفسيرات فتوى حق الكد والسعاية، لكنها لم تكن المرة الأولى التي يذكر فيها الإمام هذا المبدأ الشرعي، إذ أقره منذ ثلاثة أعوام في مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي، بمعناه الشامل، وهو تعويض من شارك في تنمية ثروة العائلة سواء كان الزوجة أو الأبناء ونحوه، بحيث يأخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل مقدار حقه ومشاركته في إنمائها.

"يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم؛ إن عُلِم مقداره، أو يتصالح عليه -بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة-إن لم يُعلم مقداره"..هكذا ورد حق الكد والسعاية صراحة في نصوص توصيات مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإنسانية والتي بلغت 29 نصًا، وشملت عدة أمور متعلقة بالأسرة المصرية، من بينها اعتبار الطلاق التعسفي بلا سبب من أحد الطرفين محرم شرعًا، لما فيه من إضرار بالأسرة خاصة الأطفال، ولأنه ينافي أخلاق الشريعة وما أراد الشرع للزواج من الاستقرار والاستدامة، وأوصى بتجنب الطلاق قدر الأمكان والتحكيم في النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق، بل ووجه العلماء المختصين بالفتوى بأن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعي فيما يعرض عليهم من حالات الطلاق.

وكذلك أعلنت توصيات المؤتمر أنه يجوز للمرأة في زماننا أن تسافر بدون محرم، مادامت في صحبة صالحة أو في وسيلة آمنة من وسائل السفر، وكذلك أكد جواز تقلد المرأة كافة الوظائف التي تصلح لها بما فيها الوظائف العليا بالدولة.