عالم أزهري: الجماع حق مشترك بين الزوجين وامتناع الزوجة بدون عذر كبيرة من الكبائر

كتبت - آمال سامي:

تلقى الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، سؤالًا عن حكم امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها حين يريد الجماع؟ ليجيب قائلا أن هذا أمر منكر تفعله بعض النساء بل يبلغ الأمر غاية في الإثم حين تجاهر بعض النساء بذلك.

وأكد مرزوق عبر منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن حق الجماع حق مشترك بين الرجل والمرأة فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا ولا يقوم بذلك الحق

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن هجر زوجته للعبادة ( إن لزوجك عليك حقا ) .

أما عن موضوع السؤال وهو امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها، يقول مرزوق، فهذا أمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح )) رواه البخاري وغيره .

وقال مرزوق أنه قد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمرأة شرعا الامتناع عن طاعة زوجها في الجماع ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه وتكون آثمة في هذا الامتناع ، مؤكدا أن هذا العمل من بعض النساء يعد كبيرة من الكبائر لأن من علامات الكبيرة كما قرر أهل العلم أن يكون الذنب مصحوبا باللعن وهنا جاء في الحديث ( لعنتها الملائكة حتى تصبح ) .

وأضاف مرزوق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على أن تقوم المرأة بذلك الحق ولا تتعلل بالأعذار الواهية - كما هي عادة بعض النساء في زماننا - فقال صلى الله عليه وسلم (( المرأة لا تؤدي حق الله تعالى حتى تؤدي حق زوجها كله ، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها )) فال المنذري في الترغيب : رواه الطبراني بإسناد جيد، والمراد إنه لا يجوز لها الإمتناع عن مطاوعة زوجها في الجماع حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير، لذا يقول مرزوق: "وإذا كان ذلك كذلك في هذه الحالة فغيرها من باب أولى، ومن ثم فنحن نحذر كل امرأة مسلمة من ارتكاب تلك الكبيرة"