خيّرها بين عملها وبين الطلاق.. وأمين الفتوى يوضح رأي الشرع

كتبت – آمال سامي:

"زوج مقتدر لا يريد عمل زوجته، ورفضت الجلوس في المنزل، ثم خيرها بين العمل وبين الطلاق..فهل هذه معصية لكلامه؟ وما حكم الشرع في ذلك؟" هكذا أرسل أحد متابعي دار الإفتاء سؤاله إلى الدار في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، مؤكدًا أن المسألة لا تعالج بمثل هذا الأسلوب.

"نحن لسنا في صراع"، يقول شلبي إن هذه حياة زوجية وبيت يحتاج إلى وجود توافق بين زوجين حتى تسير الحياة، فلا يمكن أن تمشي الحياة الزوجية وكل طرف يقف عند رأيه ويقرر الطلاق إذا لم ينفذ، فكل طرف يتنازل مرة، وقال شلبي أن على السائل أن يتفاهم مع زوجته في الأمر ومحاولة الوصول إلى حل فيه تراضي بينهما، فإن لم يستطيعوا فليوسطوا بينهم أهل الخير والصلاح، فإن لم يحدث بينهما تفاهم فليذهبا إلى دار الإفتاء المصرية ليوضحا لهما كيف يكون التصرف في هذا الأمر.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها حكم خروج المرأة للعمل دون إذن الزوج، لتؤكد لجنة الفتاوى الإلكترونية أن الأصل ان تسود المودة والرحمة بين الزوجين، وأن تصدر تصرفات كل طرف منهما عن تراض ومحبة، لكن في حالة غياب ذلك، يتدخل القاضي لحسم الصراع بين الزوجين، وأوضحت الدار في فتواها ان حكم عمل المرأة بغير إذن زوجها فيه ثلاثة حالات:

1. إن كان عمل المرأة أحد شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز للزوج مخالفة الشرط حينئذٍ.

2. إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج فلها الالتزام بعملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.

3. إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج في ذلك الشأن فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن يجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.