اقترضت مالًا وسامح فيه صاحبه ثم عاد وطالب به.. وأمين الفتوى يوضح القاعدة الشرعية

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر، يقول فيه السائل: اقترضت مالًا من زوج أختي وكان قد سامح في هذه الأموال ورفض أن يأخذها، وبعد عشر سنوات طلب مني هذه الأموال بفوائدها وتوفى بعدها بعدة اشهر، فخصمتهم أختي من ميراثي، فما حكم ذلك؟

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان بمحضر اثنين من الشهود قد منح هذا المال وسامح فيه وتنازل عنه، فليس له فيما بعد أن يرجع في هذا التنازل، لكن إن كان قد منحه على سبيل المديونية فله ولورثته أن يطالبه به، وأكد وسام أنه لا يستطيع البت في الأمر لأن كافة أطرافه وجوانبه ليست واضحة، لكن هذه هي القاعدة التي يبنغي القياس عليها، فإذا سامح في المال فعلًا وشهد الشهود على ذلك فليس له الرجوع في التنازل وليس للأخت بعد ذلك أن تخصمه من الميراث، أما إذا كان دينًا فلهم أن يأخذوه.

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها حول سداد دين النقود بقيمة لا تماثل ما أخذ به، أن المقرر شرعًا وفاء الدين بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية البنكنوت، فهي من الأموال المثلية وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد المديونيات ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.