مفتى الجمهورية: التعامل مع البنوك مباح شرعا

كتب ـ محمود على:

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قضية الإيداع فى البنوك وفقه التعامل المالى يحتلان مكانة واسعة عند فقهاء المسلمين.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال ندوة حول المعاملات المالية التى تعقد الآن بدار الإفتاء المصرية، أن الله تعالى حرم الربا تحريما قاطعا ولايحل لمسلم فى أى زمن ما أن يحلل الربا لاى ظرف من الظروف.

وأكد علام، أن ودائع البنوك ليست محرمة لأن البنك ليس محتاجا للقرض، منوها إلى أن العبرة فى العقود بالمعانى وليست بالألفاظ والمبانى فهل يقصد المودع الإقراض للبنك وهل يحتاج البنك للإقتراض.

وأشار علام، إلى أن هناك قانون صدر فى 2014، فى حيثياته أن العلاقة بين المودع والبنك ليست قرضا وإنما هى استثمار وبالتالى يحكم على العلاقة بالإباحة.

وأوضح مفتى الجمهورية، أننا نريد أن نخرج منه من الإطار العام للوصول إلى أمر كلى وهناك حديث للإمام بدر الدين الزركشى فى القواعد وغيره الكثير، فإنهم انتهوا إلى أن العقود بشروطها وأركانها إنما هى لضبط التعاملات المالية الجارية بين الناس والشروط التى وضعت بدقة إنما كان القصد منها ضبط المعاملة مما ينفى عنها الإكراه أو التدليس والتأكيد على مبدأ الرضا لقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" لذا فإن التعامل المالى مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا تاما.

وتابع علام، أنه لابد من توصيف المعاملات المالية لتسهيل معالجتها وتكييفها وإصدار الحكم عليها، ولابد من توصيف العلاقة بين المودعين وبين البنك أدى إلى نتائج نقرأها فى فتاوى الإفتاء، منوها أن توصيف العلاقة بين المودع والبنك علاقة "قرض" استمر لفترات طويلة.

وبيَن، أن العلماء نظروا فى هذه العلاقة مرة أخرى للتفرقة بين القرض الإنتاجى والقرض الإستهلاكى، لافتا أن القروض التى حرمها الإسلام هى التى تستغل حاجة الإنسان.