المفتي: مشروع "حياة كريمة" مسلك حميد ويجوز التبرع له وينسحب عليه مصارف الزكاة

كـتب- علي شبل:

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إننا لم نجد مشروعًا مس حياة المواطنين مثلما وجدنا في مشروع حياة كريمة، فهو مشروع مسلكه حميد ويجوز التبرع له، فهو مشروع موجه للفقراء والنفع المشترك ودعم القرى الفقيرة؛ ومن ثم ينسحب عليه ما ينسحب على مصارف الزكاة".

وأوضح فضيلة المفتي خلال لقائه الأسبوعي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أمس، أننا إذا قلنا إن الزكاة واجبة على فئات معينة فمن باب أولى في الحكم أن يتم صرفها في مثل هذه المبادرات. ولا شك أننا في مصارف الزكاة نلحظ أن الجانب الفردي المباشر فيها أولى، وفي مستوى النفع العام نلحظ أن مصرف الزكاة لا بد أن يكون مستوعبًا لكل مصالح الناس والنفع العام.

وشدد مفتي الجمهورية على أن فتاوى دار الإفتاء لا يوجد بها أي توجيه سياسي، قائلًا: "نحن نعمل من وحي الضمير الإفتائي والاستقلال الإفتائي ومناهج العلماء التي تحقق مصالح الإنسان التي نلجأ فيها إلى النصوص الشرعية والتصرفات النبوية، والاجتهادات الإفتائية المستنيرة".

في إطار آخر، واصل فضيلة مفتي الجمهورية حديثه عن فقه الدولة الوطنية، مؤكدًا أن مدلول هذا الفقه يتسع ليشمل التواصل مع العالم كله؛ لأن نص الأمر بالتعاون على البر والتقوى يتسع مدلوله لذلك، وقد وجدنا أن الجاليات المسلمة في الخارج يحتاجون إلى الدعم، ولدينا قسم خاص لتلقي فتاواهم.

وأضاف: "كما أطلقنا مشروعًا كبيرًا تحت عنوان: "فتوى برو" وهو عبارة عن تطبيق إفتائي انطلق باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويمكن طلب الفتاوى من خلاله من أي سائل في أي دولة في الخارج، كما يتضمن التطبيق محتوى تثقيفيًّا، ونراعي في القدر الذي نعطيه للمتلقي من الفتاوى، الخصوصية الغربية أو العقلية الغربية.

وأكد فضيلة المفتي أن هناك ثوابت خاصة بالمسلم نعدها خطًّا أحمر لا يجوز تجاوزها أو إباحتها، أو إيجاد مشروعية فيها، فنحن نريد أن نوجد ثقافة هادئة عند هذا الشباب الغربي تكون متسقة مع الشرع الشريف.

وتطرق مفتي الجمهورية إلى الحديث عن أهمية وجود كيان "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، لافتًا النظر إلى وجود ما يناهز 65 دولة أعضاء في الأمانة حتى الآن، يجمعنا التواصل والتنسيق والتعاون. وقد انبثق عن مؤتمر الأمانة الأخير وثيقة التعاون الإفتائي، وهي وثيقة مصرية من أجل إحداث تواصل حقيقي بإجراءات معمقة تراعي الخصوصية لكل دولة من الدول؛ لأن الفتوى بنت زمانها ومكانها.

وقال فضيلة المفتي: "إن قراءة النص القرآني يحدث التكامل للرد على أي قضية إفتائية والبت فيها إلى جانب جمع المسلك النبوي الشريف وما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالإضافة إلى الإحاطة بالنصوص، موضحًا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يجبر أحدًا على دخول الإسلام، وترك حرية الاعتقاد للآخرين.

وبشأن قضية الجهاد قال فضيلة المفتي: إن قضية الجهاد انحرف بها المتطرفون إلى تأويلات فاسدة وقلبوا الباطل حقًّا، ومن ثم خدعوا الكثير معهم في هذا الأمر، وقد وضعنا خطة لمواجهة هذه المفاهيم المغلوطة، بدأت من مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، مرورًا بإطلاق مركز "سلام لدراسات التطرف"، وإطلاق موسوعة الانحرافات الفقهية لدى الجماعات الإرهابية، حيث وجدنا انحرافات كثيرة لدى الجماعات المتطرفة وضلالات كثيرة ألبسوا بها الباطل حقًّا، ولدينا نتاج فكري ومواد لمواجهة كافة هذه الانحرافات من بينها "الدليل المرجعي لمواجهة الفكر المتطرف".

وأضاف قائلًا: "وفي إجراءاتنا التي نتغياها في المرحلة القادمة أننا سننظم لقاءات مع شباب الجامعات، واستخدام التكنولوجيا على أوسع نطاق، وإطلاق تطبيقات للهاتف المحمول، وتحليل كافة الحوادث في ضوء سياقاتها ومآلاتها".