لأول مرة منذ عام 1923.. اليونان تلغي لجوء المسلمين إلى الشريعة الإسلامية

بقلم – هاني ضوه :

حالة من الاضطراب سادت أوساط الكثير من المسلمين في اليونان بعد أن لغت اليونان إمكانية لجوء المسلمين اليونانيين إلى العمل بالشريعة الإسلامية لتكون مرجعًا للفصل في قضايا الأحوال الشخصية عند المسلمين، وهو القانون الذي أقر قبل حوالي 100 عام.

ومشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوناني يجعل من المحاكم المدنية صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين البالغ عددهم في اليونان حوالي 110 ألف، أغلبهم من أصول تركية، في حين يجعل اللجوء إلى الشريعة الإسلامية لحل مسائل الأحوال الشخصية لا يكون إلا في حالة موافقة جميع الأطراف المعنية في القضية وذلك عبر ثلاثة مفتيين تختارهم الحكومة.

ويأتي العمل بهذا القانون الجديد بعد أن وافقت عليه كل الأحزاب في البرلمان اليوناني فيما عدا النواب المنتمين إلى حزب النازيين الجدد، وهو القانون الذي وصفه رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس بـ "الخطوة التاريخية".

وكان القانون القديم قد أقرته اليونان عام 1923 بعد موافقتها على معاهدة لوزان، والتي رسمت على أساسها الحدود بين اليونان والجمهورية التركية الناشئة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

ويرجع السبب في اتخاذ اليونان هذه الخطوة - بسحب شبكة أورو نيوز - إلى تعليق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القانون القديم الذي كان يجعل أحكام الشريعة الإسلامية هي المرجع عند التعرض لمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين بعدما تقدمت أرملة مسلمة تدعى الحاجة مولا سالي (67 عاما) بشكوى ودعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية بعد أن خسرت أكثر من ثلاثة أرباع الميراث الذي تركه زوجها لها بموجب وصية، بعد ادعاء شقيقتي زوجها ضدها لتطبيق أحكام الإفتاء عليها.

وقضت المحكمة العليا في اليونان بإحالة الأرملة في 2015 إلى قوانين المفتي، بدل الرجوع إلى القوانين المدنية المطبقة في اليونان، وهو مادفعها إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.