مخَاطِر العُزُوف عن الزواجِ وعِلاجُها

إن الأسرة هي اللبنة الأولى في كيان المجتمع، وهي أساسه الركين، وبصلاحها يصلح المجتمع، وبفسادها يفسد.

وتولد الأسرة يوم عقد الزواج، ومن أهم حكم الزواج إرواء الغريزة، وإنجاب النسل، من أجل ذلك تعد الخطط المحكمة لإفساد الأسرة عن طريق وسائل الإعلام ومناهج التعليم.

ومن أهم وسائل محاربتها القضاء عليها، أي أن يشيعوا في أبناء الأمة فكرة العزوف عن الزواج.

وقد مهّدوا فكريًّا لذلك بأن عملوا على إضعاف الإيمان بالله، وزعزعوا من قيمة التوكل على الله، حتى بلغ بهم الأمر أن يهزؤوا بمن يتوكل على الله، وأقاموا عقبات عدة ضخمة دون الزواج، وهذا الأمر جعل فريقًا من الشباب يعزفون عن الزواج، أذكر أهمها فيما يلي:

[1] طول مدة الدراسة وعدم الزواج إلا بعد الانتهاء من الدراسة.
[2] ارتفاع المهور.
[3] قلة المساكن وانعدامها في بعض البلدان.
[4] قيام عادات اجتماعية سيئة ذات تكاليف باهظة واستحكامها في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية.
[5] موجة الغلاء الشديد والتضخم الكبير.
[6] الدخل المحدود بالنسبة للشباب في معظم بلاد المسلمين.
[7] قيام أعراف وعادات تقلق المرء وتجعله في صراع دائم، ولاسيما عندما يحتدم الخلاف بين أهله وزوجته أو بينه وبين أهلها.
[8] إعطاء الكماليات صفة الضروريات ، وذلك مما يرهق الزوج ماليًّا وهو لا يزال في بدء حياته العملية الكسبية.

نتائج العزوف عن الزواج

وإهمال الزواج أو تأخيره يسبب فسادًا اجتماعيًّا كبيرًا نتبين أهم معالمه في هذه السطور:

[1] إن الإعراض عن الزواج ينتج فوضى خلقية مدمرة، ذلك لأن الزواج تصريفٌ للغريزة في حدود ما شرع الله، والإعراض عنه قد ينتهي بصاحبه إلى الزنا والعياذ بالله ، والزنا من الموبقات التي تهلك الأمة وتقضي على مقوماتها الكريمة، وتضيع الأنساب وتزلزل القيم، وتهدد رسالة الأمة. إن تجاهل ضغط الغريزة لا يحل المشكلة، لا سيما إن لم يكن في القلب خوف الله.

[2] والإعراض عن الزواج مع الامتناع عن الانحراف قد يؤدي إلى استحكام عقد نفسية في الرجال والنساء ، والمجتمع لا يفيد من هؤلاء المعقدين. وكثيرًا ما تتفاقم هذه العقد فتقود أصحابها إلى مستشفى المجانين، أو تصنع منهم ناسًا مجرمين يقضون مضجع الأمة ويروعون أبناءها.

[3] وأمر ثالث في غاية الأهمية يعود بالضرر البالغ على المجتمع، وهو أن الرجل المعرض عن الزواج سواء انجرف في تيار الانحراف والرذيلة أم كان من أولئك المعقدين.. إن هذا الرجل مشغول البال دائمًا، فاقد القدرة على الإنتاج والإبداع والإتقان.

[4] إن هذا المعرض عن الزواج إن سقط خسر قيمته الاجتماعية في بلادنا، ذلك لأن مجتمعاتنا ما تزال محافظة تعير موضوع الشرف والعفة أكبر الأهمية. ونحن بهذا نختلف اختلافًا كبيرًا عن مجتمعات الغرب. وإن أصيب بالعقد النفسية خسر قيمته الاجتماعية؛ لأنه عندئذٍ شخص مصاب مريض مطعون في قواه العقلية أو في قدرتها المبدعة على أحسن الأحوال.

[5] إن انتشار هذا الإعراض عن الزواج يضعف الأمة ويهددها بالانقراض، ويمكِّن لأعدائها؛ ذلك لأنه يقطع النسل، ولما كان هذا أمرًا لا يمكن أن يكون عامًا قلنا إنه يضعف الأمة.. أما لو تحقق فإنه يبيد الأمة.

العلاج :

إن علاج هذا المرض الفتاك سهل ميسور، إن نحن صدقنا في مواجهته، ونستطيع أن نذكر الأمور الآتية:

[1] ينبغي أن نعود بالزواج إلى بساطته ويسره، فليس يتطلب الأمر كل هذه التعقيدات التي صنعها الناس.

إن الزواج يتم شرعًا بقيام عقد بين زوج ووليّ زوجة، بموافقتها وقبولها، وبوجود شاهدين، وبصيغة يكون فيها إيجاب وقبول، ومهر.

ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج ترغيبًا جعله يعده من سنته كما جاء في الحديث الصحيح؛ فلقد رضي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المهر خاتمًا من حديد - لو وجده الزوج - ثم زوجه المرأة بما معه من القرآن.

وهنا نودُّ أن نذكر ضرورة وجود الولي الذي ذهب إلى القول بوجوده جمهور علماء المسلمين، وقد استدل العلماء على ضرورة وجود الولي في عقد الزواج بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}... [النور : 32]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي).

والحق أن مشروعية الولي إنما هو لمصلحة البنت، ذلك لأن أباها أكثر خبرة منها، ولأن حكمه حكم موضوعي لا دخل للعاطفة والشهوة فيه.

ومع ذلك كله فإن رأيه في الراجح من أقوال العلماء غير ملزم إن لم تكن البنت موافقة.

وكيف لا يستشار وهو الذي سيكون المرجع، وعليه تكون المسؤولية في حالة الخلاف.

[2] التعاون على تذليل العقبات الضخمة التي تقوم في وجه الزواج من مثل تسهيل الزواج على طالب العلم حتى قبل أن يتخرج.

[3] تنمية الإيمان بالله والتوكل عليه.

[4] القناعة بالضرورة من المسكن والملبس والمهر، ولا بد من تهيئة الجو لذلك، بالكلمة والحوار والقدوة.

[5] التغلب على العادات والأعراف التي لا يقرها الإسلام.

[6] المساعدة المادية من قبل جمعيات خيرية تنشأ لهذا الغرض، وإنه لغرض جليل.

المصدر: موقع إسلام ويب