سؤال للإفتاء حول حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي.. وأمين الفتوى يجيب

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: ما حكم الاقتراض للاشتراك في النادي؟

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إذا كان من يحتاج إلى الاشتراك في النادي يذهب إليه ويطلب عمل عضوية فيحيله النادي للبنك، ثم يقوم البنك بالتعاقد مع ذلك الشخص ويأخذ منه اثباتات بأن لديه مالًا مدخرًا أو مرتبًا كافيًا، ويذهب البنك للنادي ويشتري العضوية ثم يقسط هذه العضوية لصاحبها، فهذا جائز شرعًا.

ويوضح عبدالسميع أنه في تلك الحالة تم شراء الخدمة بثمن مؤجل، ويجوز شراء السلعة كما يجوز شراء الخدمة فلا مانع من ذلك، وقال عبد السميع أن تلك العملية مثل شراء شقة أو سيارة بالتقسيط، ففي كل هذه الصور يدخل البنك لشراء السلعة بثمن معين ثم يقوم ببيعها مرة أخرى للمشتري بثمن جديد، وهذا لا شيء فيه وهو جائز شرعًا.