ما الحكم في تجارة الحيوانات كالكلاب والقطط ؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك:

1- المسألة خلافية، وقد ذهب الحنفيّة وسحنون من المالكيّة إلى جواز بيع الكلب مطلقاً لأنّه مال منتفع به حقيقةً، إلا في روايةٍ عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب العقور فإنّه لا يجوز بيعه.

2 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجةٍ: كالصّيد والحراسة، وغيرهما من وجوه الانتفاع الّتي لم ينه الشّارع عنها.

وقال المالكيّة: يكره اتّخاذه لغير زرعٍ أو ماشيةٍ أو صيدٍ، وقال بعضهم بجوازه .

وقد ورد عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (من اتّخذ كلباً إلا كلب ماشيةٍ أو صيدٍ أو زرعٍ أنتقص من أجره كلّ يومٍ قيراط).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتنى كلباً إلا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ نقص من أجره كلّ يومٍ قيراطان).