ما حكم التعامل في البورصة بيعا وشراء؟

أنا أعمل في البورصة المصرية وأقوم بشراء أسهم في الشركات المصرية التي تعمل في النشاط الحلال فقط مثل: "حديد عز، النساجون الشرقيون، التليفون المحمول... إلخ"، مع العلم أن كل الشركات تأخذ قروضًا بالربا من داخل مصر أو خارج مصر مثل: التليفون المحمول تأخذ قروضًا من خارج مصر، مثل شركات أخرى تأخذ قروضًا من داخل مصر. توجد شركات لا تعمل الآن؛ نظرًا لهروب أصحاب هذه الشركات بمبالغ كبيرة خارج البلاد.

أ- ما حكم شراء أسهم وبيع أسهم في البورصة المصرية؟

ب- ما حكم شراء أسهم وبيع أسهم في الشركات التي قام أصحابها بالهروب؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية.

وبناء على ذلك: فإن التعامل في البورصة بشراء أو بيع أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى جائز شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم فلا يجوز شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى متعلقة:

- ما حكم الشرع في شهادات الاستثمار؟

- ما حكم المبالغة في الفائدة على السلع المشتراة بالتقسيط؟

- ما حكم وثائق التأمين على الأصول الثابتة في الشركات؟