رجل يخطف صديقته.. لن تتوقع ما فعلته الشرطة معه

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أطلق رجال شرطة مسلحون النار وقتلوا مشتبهًا في الاختطاف "عنيفًا" بعد محاولته طعن كلب بوليسي، حيث كان يحتجز صديقته السابقة كرهينة.

ووفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، تم استدعاء الضباط إلى عقار في جاكسونفيل، فلوريدا، بالولايات المتحدة، بعد تلقي تقارير تفيد بأن ماتفي كليمينكو كان يحتجز صديقته السابقة كرهينة.

وقالت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 38 عاما، تم اقتحام منزلها وهددها الرجل بقطع رقبتها بالسكين الذي كان مسلحا به.
وصل ضباط الدورية إلى مكان الحادث وتمكنوا من إيصال الضحية إلى بر الأمان من خلال توجيهها للخروج من نافذة الحمام.
وتفاوض ضباط القوات الخاصة بعد ذلك مع كليمينكو لعدة ساعات في محاولة لحمله على الاستسلام بسلام، وفقًا لكريس براون، رئيس المعايير المهنية لمكتب جاكسونفيل شريف.

لكن الشرطة قالت إن كليمنكو فر من مكان الحادث مسلحا بسكين
وتُظهر اللقطات التي نشرها مكتب جاكسونفيل ضباطًا يركضون خلف كليمنكو وهو يتجه نحو الفناء الخلفي لممتلكات مجاورة.
يمكن بعد ذلك رؤية الضابط ماكدونالد وهو يوجه كلب خدمته، زيك، للقبض على كليمينكو.

وبينما يجري الكلب نحو كليمينكو، يمكن سماع ضابط وهو يصرخ "أسقط السكين".

وتبع ذلك صراخ عضو آخر في فريق التدخل السريع: "لا تدعه يطعنه! لا تدعه يطعنه".

ثم أطلق ضابط عدة أعيرة نارية على كليمنكو، ما تسبب في وفاته في مكان الحادث.
وقال براون إن كليمنكو كان يمسك بسكين في يده اليمنى وكان يقوم "بحركة طعن" قبل قتله بالرصاص.

وقالت الشرطة إن كليمينكو، الذي كان قد قضى وقتًا في سجن ولاية فلوريدا، انتهك "انتهاكًا فعليًا" لمراقبة قيادته تحت تأثير الكحول وصدرت مذكرة بالقبض عليه وقت وقوع الحادث.

وكشفوا أن لديه أيضًا ثلاثة طلبات توقيف معلقة بتهم تتعلق بالاعتداء المشدد والسطو المسلح والعبث والضرب والمطاردة.
وأخبرت صديقة كليمينكو السابقة الشرطة أن لديه "ميول عنيفة" تصاعدت بعد خروجها من منزلهما المشترك في عام 2022.
وقالت إنه "طاردها وضايقها مرارًا وتكرارًا، واقتحم منزلها عدة مرات وهددها بقتل كلبها".

كما زعمت الضحية أن كليمنكو، الذي مُنع من حيازة سلاح ناري، احتجزها مرارًا وتكرارًا تحت تهديد السلاح وبسكين.
كما حصل اثنان من أفراد عائلة كليمنكو على أوامر قضائية بالحماية منه في عام 2021.
وقال مكتب شريف إن إطلاق النار يخضع الآن للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام لتحديد ما إذا كانت تصرفات الضابط قانونية.