مشاريع 2022 تستقطب عقاريي العالم إلى “سيتي سكيب قطر”

افتتح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ظهر اليوم الأربعاء في “مركز الدوحة للمعارض”، معرض “سيتي سكيب قطر 2012″ بحضور عدد من المعنيين بتصميم وتشييد وتنفيذ المشاريع العقارية العامة والخاصة من أنحاء المنطقة والعالم.وقال السيد ابن طوار في تصريح صحفي إن المعرض يشكل إضافة كبيرة في عالم المعارض القطرية بما يعرضه من خدمات كثيرة يستفيد منها القطاع العقاري بدولة قطر خصوصا في ظل توقعات بارتفاع الطلب خلال السنوات القادمة على العقار.واعتبر ابن طوار المعرض إضافة كبيرة ومميزة لقطاع العقار والخدمات المرافقة في قطر، مبينا أن أهمية المعرض تنبع من كونه يساعد في زيادة عدد الفنادق والشقق الفندقية، حيث تشير التقديرات إلى أن تنظيم قطر لمونديال 2022 يتطلب ألا يكون عدد الغرف الفندقية في هذا التاريخ أقل من 90 ألف غرفة.وفيما أكد أن ذلك يتطلب أن يكون هناك مطورون عقاريون ورؤية فيما يتصل بنوعية المشاريع، أشار إلى أن سيتي سكيب الذي ينظم لأول مرة في قطر له مردود جيد على القطاع العقاري والعاملين فيه ويرفع مستواه بالدولة كما يمده بخدمات أكثر خصوصا تلك الهندسية منها.من جهته قال المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، إن قطاع العقارات في قطر لا يزال يحمل صبغة استراتيجية في إطار المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، كما أنه يعد محركاً رئيسياً لتنويع اقتصاد البلاد.وأضاف السبيعي في الكلمة الرئيسية للقمة العقارية القطرية المنعقدة على هامش سيتي سكيب قطر، أن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 ستوفر لدولة قطر فرصاً جديدة، مبينا أنه مع ذلك توجد في قطر بالفعل خطط للإنفاق على تطوير البنية التحتية بقيمة تزيد على 65 مليار دولار كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 / 2016.وأكد أن بطولة الفيفا لكرة القدم جاءت كقوة مؤكدة من أجل ضمان التنفيذ في الوقت المناسب والجودة العالية لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن توقعات السوق مواتية تماماً على المدى القريب والطويل في سياق استضافة بطولة كأس العالم في العام 2022، وهو ما أسهم في زيادة مستوى التفاؤل في قطاع الأعمال المحلي والإقليمي، والتصورات الإيجابية حيال الأداء الإيجابي لسوق العقارات في قطر.ورأى أن سوق العقارات القطري لا يزال أمامه طريق طويل من حيث تحقيق الشفافية والامتثال التام للمعايير الدولية، مؤكدا أن أداء دولة قطر الذي كان أفضل من معظم الاقتصادات خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لم يجعلها في مأمن من تبعاتها تماماً.وذكر أن الأزمة المالية كشفت الأهمية المتزايدة لنظم الحوكمة التجارية الجيدة، وأظهرت أنها تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق هذه المهمة كما هو موضح في استراتيجية التنمية الوطنية التي ينبغي أن تكون متوازنة ومستدامة النمو، معتبرا أن هذه المهمة تتطلب الحوكمة الرشيدة لقطاع العقارات لضمان بقاء الصورة الجيدة في أذهان الناس عموماً، وأن يحظى هذا القطاع بإدارة أفضل.وبين إنه يجب معاملة هذا القطاع كمصدر للميزة التنافسية، وبالتالي أن يلعب دوراً مهما مع الجهات التنظيمية والحكومة والمستثمرين على حد سواء، وإنه ينبغي ألا تكون الحوكمة الرشيدة مقتصرة فقط على ضرورة الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بل أن ينظر إليها باعتبارها آلية رئيسية نحو تحقيق الازدهار والنمو على النحو الذي تتوخاه استراتيجية التنمية الوطنية.وأكد السبيعي خلال القمة التي تتخذ من “استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011/2016، وسبل دعم تحقيقها من خلال التطوير العقاري” شعارا لها، أن من بين التحديات الرئيسية التي يتعين معالجتها من أجل تحقيق تلك الاستراتيجية الاستفادة من التحالفات الاستراتيجية العالمية، بما في ذلك علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل جسر الهوات في القدرات البشرية والمؤسسية.وأشار إلى أن من بين السمات المميزة التي تتمتع بها استراتيجية التنمية الوطنية في دولة قطر، هو تركيزها الشديد على المعرفة ونقل التكنولوجيا كجزء من اتفاقيات الشراكة التجارية، معتبرا أن إيجاد التدابير المناسبة والآليات اللازمة لضمان نقل المعرفة على النحو المنشود، سيكون عاملاً حاسماً لنجاح تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية.وذكر أن من بين المجالات الرئيسية التي تعدّ جزءاً لا يتجزأ لتحقيق التنويع الاقتصادي، وخاصة في القطاع العقاري، السعي الجاد لتبسيط البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي سيكون لها تأثير كبير على المستثمرين المحليين والأجانب سواء بسواء.ولفت إلى أن ثمة إمكانات غير مستغلة في سوق العقارات بدولة قطر، وهي تعتبر واحدة من فئات الأصول المهمة بالنسبة إلى المستثمرين على مستوى العالم، لأنها تساعد على تحقيق عوائد مالية مهمة مع الاستدامة طويلة الأجل وزيادة رأس المال من خلال الاستثمارات الموجهة إلى العقارات التجارية.وأضاف: “حتى نتمكن من جذب مستثمرين استراتيجيين للمشاركة في مشاريع البنية التحتية المثيرة، تحتاج دولة قطر إلى إدخال إصلاحات جديدة في النظم وفي سوق رأس المال من أجل توفير طرق التمويل المبتكرة وزيادة خيارات رأس المال”.وفيما شدد على أهمية توفر صناديق الاستثمار العقاري بمعايير دولية اعتبر أن من شأن خطوة من هذا النوع أن تسهم في تطوير أسواق قطر والوصول بها إلى مصاف الأسواق العالمية، حيث تكتسب نماذج الصناديق الاستثمارية العقارية المزيد من الزخم في العالم وكذلك في المنطقة، لاسيما وأنها تعتبر آلية فعالة لتمويل مشاريع البنية التحتية كبيرة الحجم.وحث الحكومة على النظر في هذا الأمر وغيره من آليات التمويل البديلة لتوفير الدعم لنمو القطاع العقاري بالنظر إلى ضخامة إمكانات سوق العقارات في البلاد، ومساهمته في دعم استراتيجية التنمية الوطنية.وأكد أن مجموعة بروة العقارية تخطط لاستضافة ندوة حول صناديق الاستثمار العقاري بالتنسيق مع المؤسسات المالية الاستشارية الرائدة والشركات العقارية لاستكشاف صناديق الاستثمار العقاري، والتوصل إلى فهم أفضل لها، إلى جانب تطوير وجهة نظر خبيرة حول هذا الموضوع.من جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك “الخليجي” إن معرض سيتي سكيب يعكس مكانة قطر الحالية في المنطقة والعالم ومن ثم ليس بالأمر المفاجئ التجاوب الكبير مع الحدث، مع حضور أكثر من 100 عارض و7000 مشارك من أنحاء العالم في الأيام الثلاثة المقبلة.وبين أن الاقتصاد القطري الذي حقق نمواً استثنائياً، يتوقع أن يُحقق المزيد من النمو مع مواصلة قطر لتطوير اقتصادها ومؤسساتها، مشيرا إلى أنه بموازاة النمو الاقتصادي الكبير، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية كما لم يكن من قبل.وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر أثبت قدرته على الثبات خلال وبعد الأزمة المالية العالمية بعكس ما حصل للقطاع إقليمياً وعالمياً، حيث نمى تمويل البنوك القطرية للقطاع العقاري بأكثر من ضعفين من أكتوبر 2008 إلى أبريل 2012.لكنه لفت إلى تحديات تواجه البنوك فيما يتعلق بتوفير التمويل منها شؤون البناء ومخاطر الإشغال وغياب الإحصاءات الدقيقة فيما يتعلق بالعرض والطلب ونسبة النمو السكاني مقارنة بالإنفاق الحكومي وفائض العرض المحتمل.وقال إن مرونة القطاع العقاري تعود إلى عدة عوامل من بينها الأسس القوية للاقتصاد والقرارات الاستباقية للحكومة في ذلك الوقت للتركيز على الاستثمار في السوق المحلي ودعم كافة الأطراف المشاركة في تطوير هذه الاستثمارات.وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك كان هناك توجيه واضح إلى البنوك لاتباع مقاربة موحدة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الجديدة التي تلبي حاجات الاقتصاد وكذلك المبادرات التي تضمن توفير السيولة للبنوك القطرية المحتاجة لذلك، وتعديل النسب التنظيمية للسماح للبنوك بمواصلة دورها في تنمية القطاع بطريقة حكيمة.وأكد أن سوق المشاريع في قطر حظي باهتمام بالغ منذ فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022 وفي منطقة تحتاج إلى نهضة حقيقية حَوّلت المشاريع الكبيرة، بقيمة تفوق 90 مليار دولار، انتباه جميع المقاولين إلى قطر.وأوضح أن حجم المشاريع العقارية المقترحة للتحضير لـمونديال 2022 كبير جدا حيث سيتم إنشاء أكثر من 50 معسكراً لفرق كرة القدم، حوالي 250 عقاراً (معظمها فنادق) تستوعب 90 ألف غرفة (5 آلاف غرفة كل عام في السنوات العشر المقبلة)، وستبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مضيفا أن الحديث هنا عن المشاريع العقارية المرتبطة مباشرة بالحدث فقط.وذكر أن معرض “سيتي سكيب قطر 2012″ يشكل فرصة في قطر للتحاور وتبادل الأفكار مع أقطاب الصناعة العقارية المحلية والإقليمية، كما يتيح للشركات العقارية والتمويلية وغيرها التعريف بمشاريعها وحلولها أمام المعنيين والمهتمين.ويعتبر سيتي سكيب قطر 2012 من أبرز وأشهر المعارض العقارية العالمية التي تستقطب أقطاب الصناعة العقارية وكبار المطوِّرين والمستثمرين العقاريين، ويجسّد أحد الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.ويعتبر المعرض أحدث مبادرة نحو تحقيق تلك الرؤية حيث يتوقّع أن يسهم في تحديد مسار الصناعة العقارية القطرية نحو عام 2030، بما يوفره من لقاءات وحوارات طوال الحدث يمكن أن تسفر عن إبرام اتفاقات وشراكات لتطوير وتمويل وإدارة مشاريع عقارية مربحة في قطر، وتحويل الفرص الناشئة في السوق القطرية إلى مشاريع استثمارية مجزية