التعهد برد فرق السعر| طريقة لجذب الزبائن أم يقين بعدم الانخفاض؟

القاهرة - (مصراوي):

تعهد عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في السوق المصري، برد فروق أسعار السيارات الجديدة المباعة للعملاء الذي يشترون خلال الفترة الحالية، وذلك في حال تراجعت الأسعار.

وأعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات شيفرولية الأمريكية وأوبل الألمانية وإم جي الصينية عن تحمل فارق أسعار السيارات المباعة في الفترة من 24 مارس الماضي وحتى 15 يونيو المقبل.

وبالمثل أعلنت شركة أوتو موبيليتي، الوكيل المحلي غير الحصري لعلامة جيلي الصينية في مصر، عن رد فارق السعر لكل من يشتري سيارات العلامة، حال تراجع الأسعار حتى 30 يونيو.

وعلى ذات النهج أعلنت شركة IFG جروب للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ساوايست التجارية في مصر، برد فروق أسعار السيارات المباعة حال تراجعها حتى 30 يوليو القادم.

ويأتي الإعلان عن تلك المبادرات بالتزامن مع موجة تراجع الأسعار التي طالت أسعار العشرات من الطرازات بمعدلات وصلت إلى 500 ألف جنيه، وذلك في أعقاب تحرير أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه والقضاء على السوق السوداء.

وتباينت آراء خبراء بالسوق حول تفسير تلك المبادرات التي أعلن عنها الوكلاء، إذ أكد خبير تسويق أن فكرة الـ"كاش باك" هدفها دفع الزبائن المترددين بشأن الشراء خوفًا من تراجع الأسعار بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أكد أن أسعار السيارات يجب أن تتراجع بنحو 30% من سعرها المعلن قبل تحرير الدولار.

وأوضح مسروجة في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أن هذه النسبة هي المواكبة للمتغيرات الحالية بالسوق، مشيرًا أن الأسعار إذا انخفضت عند حدود 30% لن تتراجع مرة ثانية.

من جانبه قال أحمد راضي، مسؤول تسويق بإحدى شركات تجارة وتسويق السيارات، إن ارتفاع أو انخفاض أسعار السيارات مرهون بسعر الدولار في البنوك ومدى توافره.

وأضاف راضي أن سوق السيارات المصري مرتبط بشكل كبير بالنقد الأجنبي سواء السيارات المستوردة تامة الصنع أو محلية التجميع التي تعتمد على مكونات مستوردة.

وكان خبراء ومصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" توقعوا أن يرفع البنك المركزي قريبًا القيود المفروضة على استيراد السيارات المصنفة (سلعة ترفيهية) والسماح للبنوك بتدبير الدولار.

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه من الطبيعي إلغاء القيود المقررة على تمويل استيراد السلع الترفيهية بالتدريج وفق التعهدات مع صندوق النقد واتفاقية منظمة التجارة العالمية الموقعة عليها مصر.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة العالمية تنص على ألا يكون هناك قيود على منع أو وضع حدود على التجارة العالمية ومن ثمَ يتعين فتح تمويل كل الاعتمادات تدريجيا لكل السلع.

وفي حال رفع المركزي القيود المفروضة على تدبير العملة لاستيراد السيارات ومكوناتها، فإن موجة جديدة من تراجع الأسعار قد يشهدها سوق السيارات استنادًا إلى وفرة المعروض.

اقرأ أيضًا:

مصراوي داخل مصنع بروميتيون لإطارات النقل الثقيل.. صور

بعد طرحها بمقدم 33 ألف جنيه| شاومي: ننتج سيارة SU7 كل 76 ثانية

بالأسعار والمواصفات.. السيارة "الملاكي" الأكثر مبيعًا بمصر في 2024