كارلوس غصن يقاضي نيسان ويطالب بمليار دولار تعويضات لإقالته

بيروت - (د ب أ):

أقام كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة صناعة السيارات نيسان موتورز اليابانية، دعوى قضائية ضد الشركة وأفراد على صلة بها بسبب الإطاحة به من منصبه في عام 2018 وترتيب عملية اعتقاله بزعم سوء السلوك المالي، مطالبا بأكثر من مليار دولار كتعويض عن " الضرر الشديد " الذي لحق بسمعته وأمواله، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأقام المدير التنفيذي السابق للسيارات، الذي توصل إلى تشكيل تحالف بين نيسان وشركتي صناعة السيارات الفرنسية رينو، واليابانية ميتسوبيشي موتورز كورب، دعواه أمام الادعاء العام بمحكمة النقض في لبنان، حيث يعيش منذ هروبه المثير من اليابان أواخر عام 2019 للفرار من المحاكمة التي نصبت له وأقيمت الدعوى القضائية ، التي اطلعت عليها بلومبرج بتاريخ 18 مايو وترجمت من العربية إلى الإنجليزية.

وقالت بلومبرج إن اعتقال غصن /69 عاما/ أثار صدمة في عالم صناعة السيارات آنذاك، وتسبب في إطلاق العنان للاضطرابات داخل نيسان والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وتلفظ غصن ببضع كلمات انتقد فيها نيسان والسلطات القانونية اليابانية لإزاحته عن أكبر تحالف لصناعة السيارات في العالم، ولا يزال يواجه اتهامات جنائية في اليابان في إطار ما وصفه ممثلو الإدعاء العام بأنه مؤامرة لخفض قيمة التعويض ، فضلا عن دعوى مدنية أقامتها نيسان ضده في محكمة في يوكوهاما للحصول على تعويضات مالية.

وأكد غصن في الدعوى القضائية ، أن "الاتهامات الخطيرة والحساسة" بحقه "ستظل باقية في أذهان الناس سنوات"، مضيفا إنه "سيعاني منها لما تبقى من حياته ، لأن لها تأثيرات مستمرة وطويلة الأمد ، حتى لو كانت بناء على مجرد الشك".

ويطالب غصن في دعواه بمبلغ 588 مليون دولار مقابل ما فقده وما تكبده من تكاليف ، فضلا عن 500 مليون دولار كإجراءات عقابية. كما تكبد المساهمون في شركة نيسان خسائر كبيرة بعد تبديد الشركة لميزة التحول الأول فيما يتعلق بإنتاج السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن رينو تدخلت عام 1999 وأنقذت نيسان من الإفلاس، وأرسلت رئيسها التنفيذي آنذاك كارلوس غصن إليها، والذي أصبح فيما بعد رئيسا تنفيذيا للشركتين ورئيسا لمجلس إدارة التحالف. وبعد ذلك ضم شركة صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي موتورز كورب إلى التحالف، لكن تم القبض عليه في 2018 بتهمة ارتكاب جرائم فساد في اليابان.