ما الهدف من إنشاء صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة؟

كتب - محمد الروبي:

أصدر مجلس الوزراء قانون رقم 162 لعام 2022 بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ونشرته بالجريدة الرسمية عدد 43 تابع الصادر يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

تنص مادة 3 من القانون على إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويكون له شخصية اعتبارية، ويتبع وزارة المالية، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويمكنه إنشاء فروع أو مكاتب أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

يقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم الوقود الأحفوري وفقا لمعايير الانبعاثات التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أهداف الصندوق

1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تقنية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

أعضاء الصندوق

1. يرأس وزير المالية.

2. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

3. وزير البيئة.

4. وزير قطاع الأعمال العام.

5. وزير النقل

6. وزير التجارة والصناعة.

7. وزير الدولة للإنتاج الحربي.

8. رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

9. رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

10. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

11. ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء

12. ممثل عن وزارة الداخلية

13. ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع.

14. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

15. أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة.

16. أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة، يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

على أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور غالبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

سلطات الصندوق:

1. اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

2. اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي نكفل تنمية صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

3. وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.

4. ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.

5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.

6. قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

7. اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.

8. النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.

تتكون موارد الصندوق من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وحصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق، وعائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى، إلا في حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.