بالأرقام.. لادا وBYD تتصدران قائمة السيارات المباعة داخل مبادرة الإحلال

كتب - محمد جمال:

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية بوزارة المالية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بنظام الغاز الطبيعي، عن قائمة السيارات الجديدة الأكثر تسليما بمبادرة الإحلال حتى الآن.

وقال عوض في تصريح لـ"مصراوي"، إن سيارات كلًا من BYD الصينية ولادا الروسية المجمعتين بمصانع مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري للعلامتين، تمكنتا خلال الأشهر الأربعة الأولى من انطلاق المبادرة تسليم 1290 سيارة، بحصة تصل إلى %41.6 من إجمالي السيارات المباعة.

وحلت شركة نيسان إيجيبت بطرازيها صني وسنترا بالمركز الثاني، بعد أن سلمت 1.135 سيارة جديدة للعملاء المشاركين بمبادرة الإحلال فى الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو قبل الماضي، بحصة سوقية %36.6 من إجمالى التسليمات الجديدة.

وجاءت شركة المنصور للسيارات بالمركز الثالث بأيقونتها شيفرولية أوبترا بعدما استطاعت تسليم 580 سيارة جديدة للعملاء المشاركين بمبادرة الإحلال، بحصة سوقية تصل إلى %18.7 من إجمالي التسليمات.

وتذيلت جى بى غبور أوتو، القائمة بالمركز الرابع والأخير بطرازيها هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB، إذ لم تتمكن من تسليم سوى 95 سيارة، بحصة %3.1، من إجمالي التسليمات،

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مبادرة الإحلال، أن انخفاض تسليمات سيارات هيونداي يرجع إلى نقص بعض مكونات الإنتاج بمصانع الشركة الكورية الجنوبية في مصر.

وأشار إلى أن الفترة من أبريل وحتى نهاية يوليو الماضي، شهدت المبادرة تسليم 3.033 سيارة ملاكى، فيما بلغ عدد السيارات التاكسي التي تم تسليمها 67 وحدة فقط.

وانطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة التي مر على أول استخدام لها 20 عامًا مطلع العام الجاري، وتستمر مرحلتها الأولى التي تستهدف سيارات في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر لمدة 3 سنوات.

وتقدم الدولة للمخاطبين بالإحلال حافزًا يطلق عليه "الحافر الأخضر" بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين.