وكالة أمريكية: سوق السيارات المصري في 2021 يتجاوز مستويات ما قبل كورونا

كتب - أيمن صبري:

كشف تقرير لوكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن نمو كبير بمبيعات السيارات في السوق المصري خلال النصف الأول من 2021 الجاري.

وأفادت الوكالة الأمريكية في تقريرها، بأن المبيعات بقطاع السيارات المصري بلغت في الأشهر الست الأول من العام الجاري 128.839 وحدة بمعدل نمو بلغ 37.5٪ على أساس سنوي.

وبحسب الوكالة شهد السوق المحلي في يناير الماضي انخفاضًا ملحوظًا بنسبة بلغت 22.8%، بعدما توقفت المبيعات عند 15.300 وحدة مباعة، لكن الاتجاه انعكس سريعًا في الربع الثاني من العام حيث سجلت زيادة بنسبة 86.7٪ في المبيعات مع بيع 77.589 وحدة.

وبمقارنة أداء السوق المصري في النصف الأول من عام 2021 الجاري مع معدلات ما قبل تفشي فيروس كورونا وتحديدًا في عام 2019، يتبين أن السوق ينمو مرة أخرى، حيث أوضحت المقارنة أن المبيعات ارتفعت بنسبة 77.3٪.

وبدأت المبيعات في الربع الثاني في النمو بسرعة، حيث سجلت زيادة بنسبة 86.7٪ في المبيعات مع بيع 77.589 وحدة نظرًا لانخفاض حجم المبيعات بشكل لا يصدق في الربع الثاني من عام 2020.

إلا أن مراقبين أوضحوا أن المقارنة بمبيعات 2019 لا تعبر عن تعافي السوق، موضحين أن عام ما قبل الجائحة وتحديدًا في النصف الأول منه كان السوق يعاني من تراجع بالمبيعات على خلفية حملة المقاطعة التي سميت بـ"خليها تصدي" والتي سعى المنتمين لها للضغط على الوكلاء لتخفيض الأسعار بعد إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك.

وبالرغم من نمو المبيعات في ظل الجائحة، إلا أن خبراء الوكالة الأمريكية يتوقعون أن تكون مصر أقل أسواق السيارات نموًا حتى عام 2025، وذلك لأسباب تتعلق بمعدلات التضخم التي قد تؤثر على القدرة الشرائية مستقبلًا.

تحديات في الطريق

النظرة الإيجابية التي يعكسها تقرير الوكالة الأمريكية قد يصطدم بعدد من العقبات التي من شأنها زيادة إرباك أوضاع السوق المصري خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

وتعد موجة الزيادات المتتالية التي يشهدها قطاع السيارات المحلي واحدة من التحديات التي يرى خبراء أنها ستؤثر سلبًا على نمو السوق خلال الفترة المقبلة وستدفع المستهلكين للإحجام أو تأجيل قرارات الشراء.

كان المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أكد أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات المتتالية التي أقرها العديد من الوكلاء بالسوق المصري، ترجع إلى ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "كوفيد - 19" وعدم القضاء نهائيًا على هذا الوباء.

وقال سعد فى تصريح سابق لـ"مصراوي" إن كورونا أربكت حسابات المصنعين بالعالم أجمع وخاصة مصنعي السيارات وأجبرتهم على خفض الإنتاج بنسبة 50% نظرًا لتقليل عدد العمال بالمصانع لمنع انتشار كورونا.

وأوضح أن نقص "الرقائق" الإلكترونية لها دور رئيسي سلبي على خطوط إنتاج السيارات الجديدة بمختلف أنحاء العالم، ذلك كونها مكون رئيسي من مكونات السيارة ما أدى إلى نقص المعروض.

وأردف أنه مع اختلال ميزان العرض والطلب، حيث ارتفع بشدة الطلب على شراء السيارات وفي نفس الوقت عدم قدرة المصنعين على تلبية احتياجات السوق، عزز ذلك من فرص زيادة بعض الوكلاء أسعار الطرازات لتهافت المستهلكين عليها.

وتوقع أمين رابطة المصنعين المصرية، أن تستمر موجة ارتفاع أسعار السيارات التي بدأت منذ يناير الماضي، خلال الفترة القادمة مع استمرار تفشي وباء كورونا ومتحوراته وتأثيره على معدلات الإنتاج.

من جهته أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة التجار المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا لسلسلة الارتفاعات المتتالية التي يشهدها سوق السيارات المصري، مشيرًا إلى أنها قد تتواصل حتى نهاية العام الجاري.

وأرجع أبو المجد السبب في الزيادات إلى النقص الشديد بمكونات الإنتاج المغذية لعمليات التصنيع، التي بدورها تؤثر على الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع، فضلًا عن أزمة نقص الشرائح الإلكترونية التي تضرب العالم.