​لهذا السبب.. رئيس حماية المستهلك ينصح زبائن سوق السيارات بعدم الشراء حاليًا

القاهرة - (مصراوي):

علق أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على الأزمة التي يعاني منها سوق السيارات المحلي، والتباين الواضح نتيجة لتلاعب بعض التجار والموزعين بالأسعار.

ويعاني سوق السيارات بسبب حالة الارتباك وعدم الاستقرار بأسعار السيارات الجديدة، إذ يتلاعب موزعون بأسعار الطرازات الأكثر طلبًا ويفرضون زيادات تجاوزت في بعض الموديلات حاجز الـ100 ألف جنيه للتسليم الفوري وتفادي قوائم الانتظار.

وقال حسام الدين إن السوق المصري يعيش حالة من الضبابية الشديدة بسبب الممارسات التي ينتهجها شريحة من الوكلاء والموزعين والتجار بالسوق حيث يستغل البعض منهم حالة الارتباك لتعظيم مكاسبهم المالية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن جهاز حماية المستهلك على دراية بما يحدث في السوق من تلاعب بالأسعار وإضافة مبالغ مالية "أوفر برايس" نظير التسليم الفوري، ذلك دون توثيق تلك المبالغ بفواتير الشراء وهو فسادًا ماليًا واضحًا.

وطالب زبائن السوق المقبلين على الشراء بتأجيل قرار الشراء إذا لم يكن امتلاك سيارة ضرورة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه بانتظام معدلات إنتاج السيارات وعودتها لطبيعتها محليًا وعالميًا ستستقر الأسعار من جديد، ما يجعل المشتري يحصل على السعر الأفضل.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الأزمة الحالية ستنتهي في الربع الثاني من عام 2022 المقبل، مناشدًا بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تتحدث عن استمرار ارتفاع الأسعار، لدفع المستهلكين نحو الشراء في الوقت الحالي لجني المزيد من الأرباح.

يذكر أنه بالرغم من حالة التخبط التي تخيم على السوق المحلي، إلا أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2021 وصلت إلى 186.276 وحدة بنمو بلغت نسبته 43.9% على أساس سنوي.

ولا تزال آراء الخبراء متباينة حول مستقبل المبيعات بالسوق المحلي خلال النصف الثاني من 2021، ففي الوقت الذي يرى البعض أن السوق المصري سيواصل أداءه الجيد خلال الفترة المتبيقة من العام الجاري.

إلا أن آخرون يرون أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والتي تسببت في نقص بالمعروض في السوق المحلي والعالمي، ستؤدي إلى تراجع كبير بالمبيعات خلال الفترة المقبلة، ولفترة قد تمتد إلى نهاية النصف الأول من 2022.