السيارات x أسبوع| موديلات تراجعت أسعارها.. طرح طُرز جديدة.. وتوقعات بتأثير سلبي للدولار على السوق

كريم نجار: كورونا سيغير سوق السيارات العالمي وقد يرفع الأسعار محليًا

قال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة "كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار" والمدير التنفيذي لـ"الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC) الوكيل الرسمي لعلامات سيات وأودي وفولكس فاجن وكوبرا وسكودا في مصر، إن تداعيات فيروس كورونا المستجد على سوق السيارات المحلية حتى شهر أغسطس المقبل على أقل تقدير.

وأضاف نجار أن أسعار السيارات قد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة القادمة، بفعل تراجع الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية بالإضافة إلى اتجاه شركات الشحن العالمية لرفع قيمة رسومها بنسبة ٥٠٪ بسبب إرتفاع المخاطر خلال الأزمة الراهنة. وفي النهاية فإن آلية العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي في أسعار السيارات.

وأكد أن الشركة التزمت قبل تفشي فيروس كورونا المستجد بتوفير سيارات أوروبية فائقة الجودة بسعر مناسب، وذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية العام الماضي بتطبيق خطّة زيرو جمارك على السيارات أوروبية المنشأ.

وأشار إلى أن كيان إيجيبت كان لديها خطة تسويقية طموحةتتمثل في استحواذها على نسبة مبيعات تقدر بـ٦٪ من الحصة السوقية لسيارات الركوب في مصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة."

وأوضح أن تداعيات أزمة "كوفيد-١٩" أربكت الحسابات، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي بأكمله؛ إذ عانت صناعة السيارات بشدة مِن تدني الطلب على المركبات الجديدة لأدنى مستوياتها منذ عقود، كما تضررت السوق المصرية للسيارات بالتبعية بشكل كبير.

وأردف أن ضررًا شديدًا طال كبار صانعي السيارات حول العالم بسبب التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي العالمي؛ إذ أجبرت إجراءات الإغلاق التي طبقتها معظم البلدان الأوروبية شركات السيارات على إيقاف عمليات الإنتاج في الكثير من مصانعها هناك لأسابيع. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات مكونات السيارات المحلية من الصين إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، كما أشارت التقديرات إلى أنّ التداعيات المالية لأزمة كورونا على صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بلغت نحو ٢.٥ مليار دولار أمريكي.

كما أكد نجار أن سوق السيارات المصري لم يكن بمنأى عن أزمة الوباء العالمية؛ إذ تسببت كل العوامل السابقة مع نقص المكونات القادمة مِن الصين، بالإضافة إلى قرار وزارة الداخلية المصرية بوقف استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات في جميع وحدات المرور خلال شهري مارس وإبريل، في انخفاض حاد في مبيعات السيارات.

واستطرد رئيس كيان والمدير التنفيذي للمصرية التجارية وأوتوموتيف" قائلاً: "بالرغم من تدهور مبيعات السيارات الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة في الشركتين، وانخفاض خدمات ما بعد البيع والصيانة إلى مستوى ٤٠٪ من حجم الإشغال المعتاد، لم يتم الاستغناء عن أي موظف أو من ذوي الخبرات؛ إذ يأتي الحفاظ على وضع آمن ومستقر للكوادر في مجموعتنا على قمة أولوياتنا، كما قمنا أيضًا بتمديد فترات الضمان لكل سيارات العلامات التجارية التي نمثلها حفاظًا على سلامة عملاءنا."

ودعا "نجار" البنوك إلى التيسير على شركات السيارات ومدّ فترة السماح والتسديد وجعلها دون فوائد إضافية حتى لا تتأثر الاستثمارات الحالية والمستقبلية لهذه الشركات في السوق المحلية.

وشدد على ضرورة التأقلم والتكيف مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه أمر في غاية الأهمية حتى يمضي الاقتصاد قُدمًا إلى الأمام، لذا فإنه منذ بداية اندلاع شرارة الأزمة لجأ العديد من الصانعين حول العالم إلى إطلاق موديلاتهم الجديدة إلكترونيًّا التزامًا بسياسة التباعد الاجتماعي والحرص على تطبيقها.

وأعرب نجار عن امتنانه وتقديره لدور الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة قائلًا إن مجلس الوزراء استجاب لمطالب العاملين بالقطاع، في إعادة فتح وحدات المرور لاستخراج وتجديد رخص قيادة المركبات، ومن ثم تشجيع عمليات شراء السيارات بعد توقف تام، وهو الأمر الذي سيظهر مردوده الإيجابي تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة."​