السيارات x أسبوع| كورونا يهدد الصناعة المحلية.. ومزاد لبيع السيارات المستعملة

مصر تتراجع بالتصنيف العالمي للدول الأكثر تداولًا للسيارات في 2019

نشرت وكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، قائمة بترتيب دول العالم الـ100 الأكثر مبيعًا للسيارات خلال عام 2019 الماضي.

وأفادت وكالة الأبحاث الأمريكية أن السوق العالمي واصل أدائه المتراجع خلال 2019، إذ انتهت المبيعات الإجمالية عند 85.000.000 وحدة بمعدل انخفاض بلغ 4.2% على أساس سنوي.

ويعد سوق السيارات الصيني الذي يحتل قرابة ثلث المبيعات العالمية السبب الأول في استمرار تراجع المبيعات العالمية منذ عام 2018، ذلك بفعل السياسات التي تنتهجها الحكومة المحلية على مبيعات سيارات الديزل وإحلالها بالكهربائية.

وكان قطاع السيارات العالمي سجل طفرة بالمبيعات في عام 2017 حيث سجل 93.6 مليون وحدة مستفيدًا من تنامي المبيعات بالسوق الصيني والأمريكي لأول مرة منذ الأزمة العالمية في 2008.

وإلى جانب السياسات الصينية في تنظيم تداول السيارات، تأتي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من دول العالم لتخيم بظلالها كذلك على السوق العالمي، فضلًا عن حالة التخبط التي طالت أسواق المملكة المتحدة بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من انحسار مبيعاتها فقد واصلت الصين تصدر قائمة الدول الأكثر تداولًا للسيارات بواقع 25 مليونًا و133.264 وحدة بنسبة تراجع 8.7%، تلتها الولايات المتحدة بـ17 مليونًا و76.017 وحدة.

وحافظت ألمانيا على مركزها الثالث بعد أن بلغ إجمالي المبيعات بها ثلاثة ملايين و596.973 وحدة بنمو بلغ 5.1%، ثم الهند بثلاثة ملايين و105.409 وحدة بانحسار 7.4%، وخامسًا اليابان بمليونين و825.602 وحدة.

على الصعيد المحلي فقد تراجع سوق السيارات المصري إلى المركز الثاني والأربعين في تصنيف 2019، إثر انحسار المبيعات إلى 170.000 وحدة بنسبة انخفاض 7.1% مقارنة بمبيعات 2018 الذي كانت تحتل فيه مصر المركز الحادي والأربعين.

يأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار الدولار وخفض الفائدة البنكية، إلا أنه لا يزال يواجه صعوبات في تحقيق المعدلات البيعية التي تحققت قبل عام 2016 وهو العام الذي شهد قرارًا بتحرير أسعار الدولار في مقابل الجنيه.

يذكر أن دراسة أعدها فريق أبحاث "F2M" تشير إلى أن المبيعات خلال السنوات العشر المقبلة قد تصل إلى 100 مليون وحدة، وذلك في ظل توسع العديد من دول العالم في استخدام السيارات الكهربائية والهايبرد التي تتماشى مع سياسات الدول المطالبة بالحفاظ على البيئة.