"قدرها التأجيل".. وقف العمل بمجلس النواب عقبة جديدة أمام استراتيجية صناعة السيارات

كتب - محمد جمال:

عقبة جديدة في طريق إقرار قانون تنظيم صناعة وتطوير السيارات المعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارات"، إذ تم إرجاء مناقشته بمجلس النواب بعد تعليق أعمال المجلس حتى 12 أبريل المقبل.

وواجهت استراتيجية صناعة السيارات العديد من العقبات منذ البدء في الإعداد لها قبل نحو 13 عامًا، فما بين اعتراض مصنعون على بنودها ومرورًا بإجراء تعديلات ومراجعات عليها ووصولًا إلى إلغائها تمامًا ثم إعادة إحيائها من جديد، وأخيرًا تأجيل مناقشتها بمجلس النواب، جميعها مراحل تعوق خروج الاستراتيجية للنور.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق في فبراير الماضي على العناصر المقترحة الخاصة بالاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف استراتيجة صناعة السيارات إلى تعزيز ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة من خلال تقديم حوافز ضريبية بنسب تتراوح بين 20-30% على السيارات المحلية والمستوردة.

وقال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن السبب تأجيل مناقشة استراتيجية صناعة السيارات الجديدة يتزامن مع تطبيق المجلس للقرارت الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذس يجتاح العالم حاليًا.

وأضاف طعيمة فى تصريح لـ"مصرواي" أنه لا توجد قرارات بشأن تعطيل أو عدم مناقشة استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، مؤكدًا أن المجلس سيستأنف مناقشات في الموعد المقرر لعودة جدول الأعمال في 12 إبريل المقبل.

كان خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، توقع فى تصريحات سابقة لمصرواي، أن يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتأجيل تفعيل "استراتيجية صناعة السيارات"، بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سعد إن الدولة المصرية تعمل في الوقت الحالي بنصف طاقتها، واتخاذ أي قرارات بشأن قطاع السيارات الذي تنتظره خلال الفترة المقبلة تحديات على خلفية شلل القطاع العالمي بسبب كورونا، قد تنعكس سلبًا على العاملين والمستهلكين.

وأضاف؛ أنه في حال تطبيق بنود الاستراتيجية، يجب أن تتخذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات التي من شأنها حماية قطاع التصنيع المحلي من الأضرار التي ستترتب على ذلك.

وفي وقت سابق من مارس عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استماع حول استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، والصناعات المغذية لها، فى ضوء التطور التكنولوجي، وانتشار السيارات الكهربائية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من المراجعة القانونية لاستراتيجية دعم وتشجيع صناعة السيارات، مشيرة إلى أنها عرضت ملامح الاستراتيجية على الرئيس السيسي، بعد إضافة محور جديد عن السيارات الكهربائية.

يذكر أنه في 2016 خرجت الاستراتيجية للنور، وتم تقديمها خلال فترة تولي المهندس طارق قابيل، لمنصب وزير التجارة والصناعة الأسبق، وارتكزت على عدة نقاط هامة بينها زيادة التصنيع المحلي للسيارات ومكوناتها، وزيادة الإنتاج لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل عن 40 ألف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وزيادة نسبة الصادرات من السيارات أو مكوناتها.​