السيارات x أسبوع| طرح سيارات لأول مرة بمصر.. وإنتاج الكمامات بدلًا عن السيارات بسبب كورونا

حسين مصطفى: تطبيق "استراتيجة السيارات" في هذا الوقت قد يرفع الأسعار

علق اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، على قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة إحياء مشروع قانون صناعة السيارات والمعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارات".

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن العمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتطويرها، يجب أن يتم من خلال قانون وليس بشكل اجتهادي.

وأضاف أن المشروع الذي أعادت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، طرحه مرة أخرى، لا يختلف في خطوطه العريضة عن ذلك الذي تم تقديمه في عام 2016.

وتعتمد "استراتيجية صناعة السيارات" في الأساس على فرض ضريبة تنمية صناعية بنسب ما بين 20% و30 % على السيارات المحلية والمستوردة، وإعفاء من يحقق اشتراطات تعميق صناعة المكونات المحلية.

وأوضح أن هناك أصوات معارضة داخل قطاع السيارات ضد خروج هذا المشروع إلى النورحاليًا، وذلك بسبب عدم قدرة بعض المصنعين على استيفاء شروط الإعفاء، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على أسعار البيع النهائية، حيث سيضطر المصنع إلى تحميل الرسوم الضريببة التي يقرها القانون على سعر السيارة.

وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى تعميق صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة من خلال القانون للشركات التي تضخ مزيدًا من الاستثمارات في قطاع التصنيع المحلي.

كان المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، قرر في ديسمبر 2018 إلغاء مشروع قانون صناعة السيارات، والعمل على تطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها.