السيارات x أسبوع| السوق المصري يشهد مؤخرًا ارتفاعًا بالأسعار.. و"خبراء" طفرة بقطاع سيارات الغاز الطبيعي فى 2021

بعد توجيهات السيسي بدعمها.. المصنعين: طفرة بقطاع سيارات الغاز الطبيعي في 2021

علق خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين".

وقال سعد، إن قرار الرئيس السيسي بتوجيه حافز مادي للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل ب-"الغاز الطبيعي"، سيوفر المليارات من فاتورة "المحروقات" التي تدفعها الدولة، كما ستحافظ على البيئة من التلوث.

وأضاف في تصريح لـ"مصرواي"، أن الخطة الحكومية تسير نحو البدء بشكل عاجل في تحويل "السيارات التجارية" للعمل بالغاز الطبيعي والتي يأتي فى مقدمتها الميكروباص والنقل والتاكسي للغاز، ثم تليها مرحلة لاحقة لتحويل السيارات "الملاكي" للعمل بالغاز..

وأكد، أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام 2021 انتعاشا قويًا وطفرة بمبيعات السيارات التي تعمل بـ "الغاز الطبيعي"، خاصة بعد توجيه الرئيس بتقديم حافز مادي لتشجيع مالكي السيارات على السير نحو الطاقة النظيفة.

وأشار أمين رابطة المصنعين، إلى أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي سترفع من أسهم السيارات التي تُصنع محليًا نظرا لوجود حافز مادي على شرائها، ولكنها لن تكون لها القدرة على منافسة السيارات المستوردة.

وطالب، بضرورة تحديث البنية التحتية وتوفير محطات "الغاز الطبيعي" بكافة الطرق، على نحو يغطى احتياجات جميع السيارات وذلك لعدم حدوث تكدس بمحطات الوقود فضلا عن توفير الوقت والمجهود وهو ما يلزم توافر عدد من التجهيزات للانتقال لتلك المرحلة.

ولفت سعد، إلى أنه تم مخاطبة شركات السيارات العالمية لتزويد السيارات الجديدة المستوردة لتعمل بوقود مزدوج (بنزين- غاز) بدلًا من الوقود فقط، مؤكدًا أن عدد كبير من الشركات رحب بالأمر بينما رفض البعض الآخر الفكرة.

وتسعى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لتعميم تجربة التحول للغاز على جميع السيارات، في ظل الوفرة التي حققتها مصر من الغاز الطبيعي، فضلاً عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية كون الغاز الطبيعي أقل في انبعاثاته الكربونية مقارنة بالبنزين.

كانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضم السيارات الملاكي لمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز بجانب سيارات الأجرة والميكروباصات وذلك للارتقاء بمستوى معيشة أصحاب السيارات الملاكي.

ووجه الرئيس، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.

وأفادت الوزيرة بأن إعلان الشروط الخاصة بإحلال السيارات في معرض سيقام في النصف الثاني من شهر يناير المقبل لعرض نماذج السيارات وطريقة التقسيط وسعر الفائدة والذي سيكون أقل من 5%، فضلا عن مدة سداد تصل إلى 10 سنوات وحوافز مقابل إحلال السيارات.

وأوضحت جامع فى تصريحات سابقة، أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات؛ لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وكذا التواصل مع البنك المركزي وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.

وأكدت، أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8- 12 ألف جنيه، وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة، ومن خلال مراكز شركتي "كارجاس" و"غازتك".السولار.