السيارات x أسبوع| موجة تخفيض الأسعار مستمرة.. ورابطة المصنعين: "زيرو جمارك" أضر بالصناعة

مؤسسة أمريكية تتوقع نمو قطاع السيارات المصري 2020

توقعت شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "fitch" العالمية أن يتوسع قطاع السيارات المصري خلال عام 2020، مستندة إلى الطلب القوي بقطاعي السيارات التجارية والخاصة.

وأشارت "fitchsolutions" الأمريكية في دارسة لها إلى أن تعافي أداء الاقتصاد القومي وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية وانخفاض التضخم والمخاطرة السياسية على المدى المتوسط، أمور من شأنها أن ترفع من فرص تنامي المبيعات.

كانت شركة الاستشارات العالمية أكدت في تقارير سابقة عن سوق السيارات المصري أن يسهم تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية في دعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، إضافة إلى تحسن وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.

وبحسب مراقبون، فإن إعادة عدد من وكلاء العلامات التجارية تقييم الأداء بالسوق المحلي بم يتوافق مع القدرة الشرائية للمستهلكين وتعديل خريطة الأسعار بشكل مستمر سيدفعان المبيعات نحو النمو خلال العام الجاري.

ويشهد قطاع السيارات منذ بداية يناير الجاري تراجعًا ملحوظًا بأسعار العشرات من السيارات، ذلك في ظل إعفاء السيارات القادمة من تركيا من الجمارك إعمالًا لاتفاقية التجارة المبرمبة بين مصر وتركيا؛ فضلًا عن خفض وكلاء أسعار سيارات ليست معفاة جمركيًا رغبة من جانبهم في الحفاظ على التنافسية.

وأكد خبراء بقطاع السيارات المصري ومصرفيون أن قرار البنك المركزي الصادر في ديسمبر الماضي برفع الحد الأقصى المسموح لإقراض المستهلكين إلى 50% من الدخل بدلًا من 35% سينعش قطاع السيارات في 2020 بعد حالة الركود التي عانى منها في 2019.

إقليميًا، توقعت "فيتش سوليوشنز" أن تنمو مبيعات السيارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7.3%، ما يضعها في صدارة العالم كأفضل منطقة للنمو، ذلك بعد عام من تذيلها ترتيب النطاقات الإدنى نموًا.

ويعد الأداء المتنامي بقوة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، العامل الرئيسي في توقعات شركة الاستشارات العالمية، ذلك فضلًا عن النمو الصحي في دول شمال القارة الأفريقية.

ورجحت فيتش أن يصل معدل النمو في الأسواق السعودية بنهاية 2020 والذي يعد الأكبر بين دول الخليج إلى 5.8% وفي دولة الإمارات يصل معدل النمو إلى 3.8%، وفي الكويت 2.7%، أما العراق فقد نالت النسبة الأكبر من توقعات النمو بواقع 20.4% وذلك بفضل تحسن القدرة الشرائية.