المركزي: تراجع واردات السيارات ساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري

القاهرة - (مصراوي):

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الاثنين، إن الميزان التجاري تراجع بنسبة 2.7% إلى 3.63 مليار دولار في فبراير الماضي، ذلك بفعل ارتفاع معدل الصادرات 2.2% وانخفاض الواردات 0.7%.

وأضاف المركزي في بيان نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، أن تراجع واردات سيارات الركوب بنسبة 2% وكذا انخفاض استيراد المنتجات النفطية 25.5% ساهمت في انخفاض الواردات إلى 6.11 مليار دولار في فبراير مقارنة بـ6.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

ويشهد سوق السيارات المصري حالة من الارتباك وتباطؤ بالمبيعات منذ مطلع العام الجاري، وذلك على خلفية عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء بسبب تذبذب الأسعار، وانتشار دعوات مقاطعة الشراء التي انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي لدفع الوكلاء لتخفيض هوامش أرباحهم بزعم أنها مبالغ فيها.

وتزامت تلك الدعوات مع البدء في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات ذات المنشأ الأوروبي لتصل إلى "زيرو جمارك" وفقًا لاتفاقية التجارة المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وساهمت الإعفاءات الجمركية في تراجع أسعار الكثير من الطرازات ذات المنشأ الأوروبي ، ما دفع وكلاء ومستوردو العلامات التجارية ذات المنشأ الآسيوي والأمريكي إلى تعديل خططهم الاستيرادية إما بتخفيض الرسائل أو تأجيلها، فيم لجأ البعض إلى تخفيض الأسعار في محاولة للمحافظة على فرص التنافسية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" توقف مبيعات السيارات في فبراير الماضي عند 6.980 عملية بيع متراجعةً بنسبة 5.2% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2018 والتي وصلت إلى 7.703 عملية بيع.

وبحسب "أميك" فقد بلغ إجمالي مبيعات سوق السيارات (ركوب - شاحنات - حافلات)، خلال الربع الأول من 2019 نحو 35 ألفًا و118 وحدة، بزيادة 6 وحدات فقط عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى تقرير أعدته شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية "fitch" في فبراير الماضي، توقعت فيه أن يصل معدل نمو قطاع السيارات المصري بنهاية 2019 الجاري إلى 14.6%، مستندة في ذلك إلى تعافي الاقتصاد القومي وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية.

وارتكزت شركة الاستشارات العالمية في توقعاتها إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية والتي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، وفي الوقت ذاته تحسين وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.