بالأرقام.. رحلة سوق السيارات في "7 سنين ثورة"

كتب - أيمن صبري:

سيكتب التاريخ عن ثورة 25 يناير، وسيكتب عن التغيير الذي أحدثته في كافة المجالات "سياسية، اقتصادية، واجتماعية"، من بينها إعادة ترتيب المشهد في عالم صناعة السيارات.

شهدت الصناعة في الـ7 سنوات الأخيرة هزات عنيفة وحالات من الصعود والهبوط في نسب المبيعات والحصص الاستيرادية والتصديرية، فضلًا عن العديد من القرارات لمحاولة إنقاذ الصناعة، إلا أن معظمها لم يحالفه الحظ أو لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وفي عام الثورة الأول سجلت مبيعات السيارات بمصر وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 176.157 سيارة بتراجع قدره 29% مقارنة بحجم المبيعات في عام ما قبل الثورة والتي تفيد تقارير أميك أنها انتهت عند 248.917 سيارة.

وشهد قطاع السيارات في أول عام للثورة تراجعًا في نسب المبيعات، إلا أنه شهد على الجانب الآخر تناميًا كبيرًا في أعداد السرقات، حيث تشير إحصائيات وزارة الداخلية إلى أن عدد محاضر سرقات السيارات بنهاية عام 2011 بلغت (20231) بلاغًا، وهو ما أثر بشكل جزئي على قرارات الشراء لدى البعض.

- انتعاشة في نهاية 2012

بانتهاء عام 2012 شهد سوق السيارات انتعاشة كبيرة في المبيعات مدفوعةً بإعادة ترتيب المشهد السياسي، وفي هذا العام تم بيع 144.204 سيارة ركوب "ملاكي" بالإضافة إلى 36.032 ألف سيارة تجارية ونقل، لتسجل زيادة قدرها 14% على أساس سنوي.

وبالرغم من تنامي المبيعات وانتعاش السوق بشكل كبير في العام الذي تلى الثورة، إلا أن خبراء السوق وعلى رأسهم غرفة الصناعات الهندسية حذروا من هجرة صناعة السيارات من مصر، ذلك نتيجة لعدم جدوى توطين الصناعة في ظل تخفيض الجمارك على الواردات الأوروبية والتي تصل إلى الإعفاء الكامل بحلول عام 2019.

ولكن يبدوا أن أحدًا لم يولٍ اهتمامًا للتحذيرات التي وجهها العديد من المشتغلين في الصناعة وما يتعلق بها من مكونات تدخل في صناعة السيارات، ونتج عما وصفه البعض بعدم الاكتراث والتجاهل إعلان شركة مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في صناعة السيارات في 2015 عن خروجها من السوق المصري لنفس السبب المتعلق بعدم جدوى توطين الصناعة.

بالعودة إلى عام 2013 أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" تراجع المبيعات الإجمالية بنسبة 2.2% مقارنة بعام 2012، إلا أن الخبراء أبدوا تفاؤلًا بانتعاش السوق مع بدء استقرار الدولة سياسيًا وتحول نظرة المنظمات الاقتصادية العالمية نحو الاقتصادي المصري إلى إيجابية.

تفاؤل العاملين في قطاع السيارات كان في محله، إذ بلغت المبيعات بنهاية عام 2014 ذروتها مسجلة 292,983 سيارة بزيادة 55% عن 2013، وهو الرقم الذي لم يتحقق في سوق السيارات المصري من قبل كما لم يحدث بعدها إلى الآن، إلا أنه يبقى حالة يبرهن بها الخبراء على أن السوق المصري قادر على استيعاب ما هو أكثر من بضع مئات الآلاف من عمليات البيع.

- 2014.. مبيعات استثنائية

مبيعات عام 2014 كانت استثنائية بحسب تحليل الخبراء، كان من الصعوبة بمكان أن يحافظ السوق على هذه الطفرة، فقد انتهت المبيعات في 2015 عند 278,406 سيارة مختلفة السعات والاستخدامات والمناشئ ليفقد أكثر من 14.577 عملية شراء.

أما عام 2016 فكان السوق على موعد مع موجة من التذبذبات والأزمات التي تمثلت في غياب الرقابة على السوق ونقص المعروض والتأثيرات السلبية الكبيرة لسوق العملاء الأجنبية "السوداء" وما سببته من زيادات في الأسعار وانخفاض في المعروض، بالإضافة إلى تحرير أسعار المحروقات جزئيًا وهذه الضربات المتلاحقة أدت لانخفاض بنسبة 28.8%.

- 2017.. عام الركود

قبل 57 يومًا من نهاية عام 2016 أعلنت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف اسماعيل عن جملة من القرارات الإصلاحية لإنقاذ الاقتصاد المصري، وجاء في مقدمتها تحرير أسعار النقد الأجنبي في مقابل الجنيه وهو ما أدى إلى اشتعال أسعار السيارات بشكل غير مسبوق وتسبب في حالة من الركود شبه التام في الأشهر الثلاث التي أعقبت تطبيق القرارات.

وعلى مدار أكثر من 13 شهرًا واجه سوق السيارات أزمة خانقة أدت إلى تراجعات حادة في نسب المبيعات والرسائل الاستيرادية، لدرجة أن رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات توقع ألا تتجاوز المبيعات بنهاية 2017 حاجز 132.000 سيارة.

ومع بدء تعافي السوق المصري بشكل عام من آثار التضخم الذي خلفته الإجراءات الإصلاحية، تبقى المؤشرات الأولية في عام 2018 تنبئ بأن سوق السيارات وإن كان سيشهد تحسنًا نسبيًا إلا أنه لن يصل لما هو أكثر من 8 بالمئة زيادة بنهاية العام.

ومن العوامل التي تحاول الدولة بها دفع عجلة الإنتاج والاستثمار وإن كانت متعثرة، مشروع قانون تنظيم صناعة السيارات المعروف بـ"استراتيجية صناعة السيارات" والذي كان مقررًا عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، إلا أن الانتخابات الرئاسية قد تؤجل عرضه إلى ما بعد أبريل المقبل.