هل يخدم قرار الحكومة بتعديل لائحة الاستيراد وكلاء السيارات أم المستهلك؟

كتب - محمد حسين:

أثار قرار طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتعديل بعض أحكام لائحة الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة عدة تساؤلات أهمها، هل يصُب القرار في مصلحة المستهلك أم وكلاء السيارات والتجار؟

قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية بالجيزة- في تصريح لـ مصراوي - أن التعديلات تهدف إلى حماية وكلاء السيارات في مصر من عمليات حرق الأسعار التي يتعرض لها السوق من قبل التجار أو مستورد السيارات العشوائي من الموزيعين في الخارج.

وأشار شرباص إلى أن وكلاء السيارات يقدمون فواتير شراء حقيقية الصادرة من الشركة الأم إلى مصلحة الجمارك على عكس المستورد العشوائي الذي قد يقدم فواتير غير حقيقية للتحايل على الجمارك.

وأضاف أن مصانع السيارات في الخارج لا تسمح بإصدار فواتير غير حقيقية "مضروبة"، قائلاً: "أن وكيل مرسيدس في مصر كان يعاني قبل تحرير سعر الصرف من عدم القدرة على توفير العملات الأجنبية للاستيراد لأن الشركة الأم تطلب أوراق تثبت مصدر العملات الأجنبية المدفوعة قيمة السيارات المستوردة وهو ما يدل على أن شركات السيارات في الخارج لا تسمح بالتلاعب حتى في مصدر المبالغ المدفوعة".

وذكر شرباص أن تعديل أحكام لائحة الاستيراد والتصدير يقلل من التفاوت الكبير في أسعار السيارات بين التجار والوكلاء وهو يصب في مصلحة المستهلك.

الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة أصدر أمس الخميس، قرار بتعديل بعض أحكام لائحة الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة، علي أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.