بعد غضب "الموسيقيين".. فوزي إبراهيم يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل أزمة تصاريح الحفلات؟

كتب- مصطفى حمزة:

يعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اليوم الأحد اجتماعا عاجل لمناقشة الأزمة التي نشأت مع جمعية المؤلفين والملحنين والرقابة على المصنفات، بعد صدور قرار بعدم إصدار تراخيص الحفلات إلا بعد سداد الرسوم المالية المستحقة عن حقوق الأداء العلني للجمعية.

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على ما يحدث وموقف نقابة المهن الموسيقية، وقال: "لا أفهم سر غضب الزملاء الأعزاء في النقابة، القانون الصادر أقر في أحقية تحصيل الجمعية حقوق الأداء العلني من الشركات المنظمة والمنشآت والمتعهدين في الحفلات، وذلك بعيدا عن حقوق النقابة في تحصيل الرسم النسبي الخاص بأعضائها، والنص واضح صريح".

وأضاف: "أوضح هنا أن وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، لم تقم عند إصدار قرارها إلا بتطبيق قانون صادر من عام 54، وتم تعديله عام 2002، والقرار ينص على أحقية الجمعية في حق الأداء العلني، مع أحقية النقابة أيضا في الرسم النسبي، دون تعارض، ولهذا نسأل أين الأزمة؟".

المستشار حسام لطفي "المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين" من جهته أجاب على سؤال"مصراوي"، وقال: "قانون حماية الملكية الفكرية هو أساس القرار الصادر مؤخرا من وزيرة الثقافة، ولا يوجد أي مبرر لمعارضة نقابة المهن الموسيقية".

وتابع "الرقابة على المصنفات الفنية لا توافق على منح تراخيص العمل الفني، إلا بعد سداد الرسوم المستحقة لكافة النقابات، وجمعية المؤلفين والملحنين هنا صاحبة الصفة والممثلة الشرعي لأعضائها، ومطالبة بتحصيل حق الأداء العلني للمبدعين، لماذا الانزعاج؟، لماذا تدافع النقابة عن متعهدي الحفلات ومشغلي التسجيلات الصوتية".

جمعية المؤلفين والملحنين أصدرت اليوم بيانا قالت فيه: "تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، صحيح القانون بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا، بفرقة موسيقية أو تسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤، حق المؤلف ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني".

ومن جهته دعا مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر إلى اجتماع عاجل اليوم، لبحث الأزمة المثارة مع جمعية الملحنين والمؤلفين والرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بعد صدور القرار.