جدل حقوقي حول رفض الداخلية البريطانية الاعتراف بالإخوان كجماعة ارهابية

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لا تعترف بقرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، جاء ذلك تعليقًا على قرار الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية.

وفي هذا الصدد، علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على تصريح بريطانيا قائلا إن تأييد القرار من عدمه يكون حسب رؤى الدول وتوجهاتها، مؤكدا أن الإخوان لهم تواجد كبير في أوروبا وأمريكا.

وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أن التعامل مع مثل هذه القرارات يحكمه لغة المصالح وسياسات دول، مشددا على ضرورة ألا تغضب مصر من ذلك وأن تتعامل مع الإخوان في الداخل بأي شكل تجده مناسبا ولكن لا يجوز إجبار الدول على التصديق على أية قرارات تتعلق بهم.

وأشار إلى ضرورة أن تكون علاقة مصر جيدة بكل دول العالم، حتى إن سمحوا للإخوان بالتواجد على أراضيهم لأن هذا قرار خاص بهم في النهاية، بحسب قوله.

وأعرب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان, عن استيائه الشديد من موقف وزارة الداخلية البريطانية والتي رفضت الاعتراف بأن جماعة الإخوان بمصر جماعة إرهابية, ووصف البدوي هذا الموقف بالمخزى والغير مسئول والخارج عن إطار الواقع, إذ أن العالم كله بات يدرك ضرورة تبني موقف موحد لمكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة الوسائل والسبل، بعد أن أصبح خطر الإرهاب يهدد العالم أجمع.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه وسط كل هذا الإجماع العالمى على خطورة الإرهاب على استقرار الدول نجد وزارة الداخلية البريطانية ترفض الاعتراف بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية, كما أنها استضافت العديد من قياداتها ونشطائها ببريطانيا عقب سقوط الجماعة بمصر في يونيو 2013, وكذا بعد أن أصبحت جرائم جماعة الإخوان (الموثقة) بشكل لايدع مجالاً للشك دليل دامغ ضدها مدعوماً بأحكام صادرة عن القضاء المصري المستقل.

وأكد البدوى أن هذا الموقف الغير مسئول من الداخلية البريطانية يؤكد أن المصالح والتوازنات أصبحت هي الإطار الحاكم للكثير من المواقف السياسية ومواقف بعض الحكومات تجاه الكيانات التي لايختلف اثنان على أنها كيانات إرهابية, وأن بريطانيا باتت تغض الطرف عن العديد والعديد من الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي بمصر ورئيسها المعزول بحق الدولة المصرية وكذا بحق كل المواطنين المصريين.

قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن نتائج التحقيق الذي كانت تجريه بريطانيا في كون الإخوان المسلمين تستحق التصنيف كجماعة ارهابية ممن عدمه، لم تختلف كثيرا على المتوقع.

وأضافت زيادة في تدوينه لها على فيسبوك، أن الجانب المظلم في المسألة هو أن تكون دولة كبريطانيا غير قادرة على رؤية حقيقة مطلقة بهذا الشكل أو تراها وتتعمد أن تغمض عينيها عنها.

وأشارت إلى أنه على الجانب الآخر، كانت هذه هي المرة الأولى التي لا يصف فيها تحقيق مثل هذا جماعة الإخوان بأنها جماعة "سلمية" كما كانوا يصفونها من قبل، بل وأكثر من ذلك يطالب الجماعة بأن تكون أكثر شفافية في إعلان علاقاتها بالجمعيات الخيرية والمنظمات المنتشرة تحت أسماء أخرى، وهذا يقول أننا أحرزنا ولو خطوة واحدة تجاه الهدف، بحسب قولها.

وشددت زيادة على ضرورة الاستمرار في الضغط على صناع القرار في العالم، وتوعية المجتمع الدولي بخطورة الإخوان وتأثيرهم السلبي على السلم والأمن العالمي.