هيئة الاستثمار تصدر قرارا بشأن إصدار الشهادة الاستثمارية للمشروعات

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا تنفيذيا بشأن إصدار الشهادة الاستثمارية للمشروعات، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.

وقالت الهيئة إن إصدار القرار التنفيذي رقم 597 لسنة 2019 يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وفي إطار سعي هيئة الاستثمار العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.

وتضمن القرار في مادته الأولى على أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ شهادة للمشروع الاستثماري أو أيه تعديلات عليه، على أن تتضمن هذه الشهادة بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانوني.

كما تنص المادة على أن تتضمن الشهادة أيضا التكاليف الاستثمارية للمشروع، وتراخيص مزاولة النشاط للمشروع، وبيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، وكود النشاط المرخص به، والمركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط، ورأسمال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه.

وتتضمن الشهادة أيضا تاريخ التأسيس، وتاريخ بدء النشاط، ونظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها، بحسب المادة.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناءً على طلب المستثمر، وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة.

وتتضمن المادة الثالثة أن يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة ٥١ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، والمادة رقم ٣٥ من لائحتة التنفيذية.