المالية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بموازنة العام المالي المقبل

القاهرة – (أ ش أ):

أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2019 / 2020 قُدر بنحو 616ر856 مليار جنيه مقابل 948ر759 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وذكرت الوزارة، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، أن الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة تعتبر من أهم مصادر الضرائب العامة، حيث أنه من المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) بنسبة 23% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 675 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء.

وتوقعت المالية ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2019/2020 بنسبة 9ر13% عن العام المالي الحالي لتصل إلى 7ر364 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة.

وذكرت أنه من المستهدف ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 2ر25% لتصل إلى 8ر6 مليار جنيه بموازنة 2019 / 2020 مقارنة بمتوقع بموازنة العام المالي الحالي.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة المتوقعة إلى العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية، والذي تم تفعيله في أبريل 2017.

وأشارت إلى أهم إجراءات الإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية، حيث تم توقيع عقد استشارات مع شركة "إرنست آند يونج" للبدء في تقديم خدمات استشارية لإعداد عمليات وإجراءات نظام الفاتورة الإلكترونية، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنظومة التي تم الانتهاء منها، فضلا عن إرسال فريق عمل للاطلاع على بعض التجارب الدولية في الصين وفرنسا والمكسيك لنظام عمل أجهزة الفاتورة الإلكترونية.

وأضافت وزارة المالية أنه تم طرح مناقصة مشروع تطوير أسلوب العمل بمصلحة الضرائب في ٣٠ أغسطس ٢٠١٨، وتم استلام عطاءات من 4 تحالفات عالمية متخصصة في هذا المجال في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، مشيرة إلى أنه من المخطط الانتهاء من إجراءات اختيار التحالف الفائز والترسية والتعاقد قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأشارت إلى أنه بتم تنفيذ مشروع مراقبة تسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة (الدو نجل) مع الجانب الياباني من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة ٩٠٠ ألف دولار، وقد تم تجربة أنظمة أخرى من الصين وفرنسا تحقق نفس النتائج.