وزير التجارة: 5.4 مليار دولار استثمارات بريطانية بمصر في 1567 مشروعا

القاهرة- مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن حجم الاستثمارات البريطانية في السوق المصري تبلغ حاليا 5.4 مليار دولار في 1567 مشروعا في قطاعات الصناعة، والخدمات، والإنشاءات، والسياحة، والتمويل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية والمنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير حرص مصر على استمرار وتيرة علاقاتها الاستراتيجية مع المملكة المتحدة في الوقت الراهن وكذا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن اللقاء استعرض التطورات الراهنة لإجراءات خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، ورؤية الجانب البريطاني لمستقبل العلاقات المصرية البريطانية.

وذكر نصار أن اللقاء تناول أيضا أهم الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بتسهيل الإستثمار والمشروعات المتاحة للشركات البريطانية في السوق المصري في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى أهمية التوصل لاتفاقات جديدة بين مصر والمملكة المتحدة تدعم منظومة التعاون الاقتصادي، وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل العمل المصري البريطاني المشترك وفق خطة تعاون واضحة تخدم اقتصادي البلدين على حدٍ سواء.

وأكد الوزير البريطاني حرص بلاده على الحفاظ على منظومة التعاون الاقتصادي المشترك، ووصولها لمستويات متميزة خاصة في ضوء قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وبما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات المصرية البريطانية.

وأشار إلى أن الوضع الحالي المستقر للاقتصاد المصري يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال البريطاني على ضخ المزيد من الاستثمارات للسوق المصري في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

وكان مجلس العموم البريطاني، صوت الثلاثاء الماضي، ضد الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما يثير المخاوف بتنفيذ الخروج البريطاني دون اتفاق بما يعرض الاقتصاد البريطاني والأوروبي لآثار سلبية.