لماذا تراجعت مصر 6 مراكز في مؤشر سهولة الأعمال؟ (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

أدى تراجع مصر في 8 مؤشرات فرعية لقياس سهولة ممارسة الأعمال لعام 2018، إلى انخفاض ترتيبها العام في المؤشر 6 مراكز إلى المركز 128 عالميا من أصل 190 دولة، بدلا من 122 في تقرير 2017.

وقال بيان من البنك الدولي عن تقرير ممارسة الأعمال، الذي صدر أمس تحت عنوان "إصلاح لخلق فرص عمل"، إن "مصر حققت بعض التطورات خلال السنوات الماضية، حيث نفذت 28 إصلاحا في آخر 15 عاما، لكنها لا تزال تحتاج لعمل المزيد".

ويقيس مؤشر الأعمال مناخ الاستثمار والعمل من خلال 10 مؤشرات وتراجعت مصر في 8 مؤشرات و صعدت في مؤشرين فقط خلال العام الماضي.

لكن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أرجعت في بيان بالامس، هذا التراجع في مؤشر ممارسة الأعمال، إلى أنه لم يأخذ في اعتباره الإصلاحات الأخيرة وصدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.

1- بداية النشاط

هوى ترتيب مصر في مؤشر بداية النشاط (Starting a business) إلى المركز 103 عالميا مقارنة بالمركز 39 العام الماضي.

وتوضح بيانات البنك الدولي أن مصر حصلت على 84.5 نقطة خلال العام الجاري مقابل 92.4 نقطة العام الماضي.

وارتفع الوقت المطلوب لبداية الأعمال إلى 14.5 يوم، مقابل 6.5 يوم في تقرير العام الماضي.

كما ارتفعت الإجراءات التي يحتاجها المستثمر لبدء عمله لتصل إلى 8.5 إجراء هذا العام مقابل 4.5 إجراء العام الماضي.

ورغم تراجع مصر في مؤشر بداية الأعمال إلا أن البنك الدولي يقول إن مصر نفذت 7 إصلاحات في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، ونتيجة لذلك تراجع الوقت المطلوب لبدء الأعمال إلى النصف ليسجل 14.5 يوم، كما انخفضت التكاليف إلى 7.4% من دخل الفرد.

وقبل 15 عاما كان هذا الإجراء يتطلب 39.5 يوم، وبتكلفة 65.6% من دخل الفرد، بحسب البنك الدولي.

2- استخراج تراخيص البناء

تراجعت مصر مركزين في مؤشر تراخيص البناء، مقارنة بالعام الماضي لتحتل المركز 66 عالميا من أصل 190 دولة.

وارتفع الوقت المطلوب للحصول على تراخيص البناء إلى 172 يوما، مقابل 145 يوما العام الماضي.

كما ارتفعت تكلفة الحصول على التراخيص لتصل إلى 1.9% من إجمالي قيمة العقار، مقابل 1.6%، العام الماضي، في حين ارتفعت الإجراءات المطلوبة إلى 19 إجراء مقابل 17 إجراء العام الماضي.

ورغم تراجع مصر، إلا أنها الأفضل في منطقة الشرق الأوسط في مجال إصدار تراخيص البناء، بحسب بيان البنك الدولي.

ويقول البنك إن تكلفة الحصول على تراخيص في مصر تقدر بـ 1.9% من إجمالي قيمة العقار، في حين يبلغ متوسط التكاليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.3%.

3- الحصول على الكهرباء

تراجعت مصر مركزا واحدا في مؤشر الحصول على الكهرباء، لتصل إلى المركز 89 عالميا مقارنة بتقرير العام الماضي.

ورغم تراجع مصر، إلا أن المدة المطلوبة للحصول على كهرباء انخفضت يوما واحدا لتصل إلى 53 يوما، مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت الإجراءات لتصل إلى 5 إجراءات مقابل 6 العام الماضي.

وسجلت تكاليف الحصول على الكهرباء زيادة كبيرة لتصل إلى 324.7% من إجمالي دخل الفرد، مقابل 244.9% العام الماضي.

4- تسجيل الملكية

وسجلت مصر تراجعا في مؤشر تسجيل الملكية بـ 10 مراكز لتصل إلى المركز 119 عالميا.

وقال البنك الدولي إن تسجل الملكية ازداد صعوبة، خلال العام الجاري بسبب رفع تكاليف تسجيل التحقق والتصديق على عقد البيع.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن تكاليف تسجيل الملكية بلغت 1.1% من إجمالي قيمة الملكية، مقابل 0.5% العام الماضي.

في حين تراجعت عدد الأيام المطلوبة للتسجيل إلى 60 يوما مقابل 75 يوما العام الماضي، ولم تشهد الإجراءات أي تغيرا وبقت عند 8 إجراءات.

5- الحصول على الائتمان

وتراجعت مصر في مؤشر الحصول على الائتمان، إلى المركز 90 عالميا مقابل 82 العام الماضي.

ورغم تراجع مصر إلا أن البنك الدولي يقول إن مصر خلال الأعوام الماضية، نفذت إصلاحات، في هذا المجال حيث أنشأت وحدة متخصصة للائتمان.

وحصلت مصر على العلامة الكاملة في مؤشر المعلومات الائتمانية مسجلة 8 نقاط.

ويقول البنك إن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ 4.8 نقطة.

6- حماية المستثمرين الأقلية

تحسن ترتيب مصر 33 مركزا في مؤشر حماية حقوق الأقلية لتحتل المركز 81 مقابل 114 العام الماضي.

وأشاد البنك بالاجراءات التي اتخذتها مصر لحماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات.

7- دفع الضرائب

تراجع ترتيب مصر في مؤشر دفع الضرائب لتسجل المركز 167 عالميا مقابل 162 عالميا العام الماضي.

وقال البنك إن مصر كانت أظهرت أقل تقيم في مؤشر دفع الضرائب.

8- التجارة عبر الحدود

وانخفض ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود لتسجل المركز 170 عالميا مقابل 168 عالميا العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الحصول على الأوراق المطلوبة للاستيراد في مصر يستغرق 265 ساعة، وهو ما يعد أطول بأربع مرات بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 66 ساعة.

9- إنفاذ العقود

تحسن ترتيب مصر في مؤشر إنفاذ العقود لتحتل المركز160 عالميا مقابل 162 عالميا العام الماضي.

10- تسوية حالات الإعسار

انخفض ترتيب مصر في مؤشر تسوية حالات الإعسار (الإفلاس) لتحتل المركز 115 عالميا مقابل 109 عالميا.

وقال المدير القُطري لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولي، وليد اللبادي، في بيان البنك الدولي، إن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية طموحة خلال السنوات القليلة الماضية، ما ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وارتفعت استثمارات المؤسسة- التابعة للبنك الدولي- ثلاثة أضعاف خلال هذه السنوات، بحسب اللبادي.

وبحسب المدير التنفيذي بالبنك الدولي، ميرزا حسن، فإن "هناك مؤشرات على أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها. فعلى سبيل المثال، نحن نشهد زيادة في تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، وخاصة في قطاعي الطاقة والتصنيع".

وتابع "مع بدء مصر إجراءات إصلاحية صعبة، لدي ثقة أننا سنرى قريبا، مزيدا من الاستثمارات وخلق فرص العمل".

"الإصلاحات الجارية، بالفعل تمثل إضافة دينامكية جديدة إلى السوق الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد".