إعلان

وزير الاستثمار: الافريقية لإعادة التأمين سددت 400 مليون جنيه تعويضات لمصر

04:57 م الخميس 19 يونيو 2014

وزير الاستثمار: الافريقية لإعادة التأمين سددت 400

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الجديد، إن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين -والتي تعد مصر أحد المساهمين فيها من بين 41 دولة إفريقية-، قامت بسداد نحو 400 مليون جنيه تعويضات للسوق المصرية، كما قامت الشركة بتسوية كافه التعويضات السوق المصرية المشتركة بها عقب أحداث ثورة 25 يناير حيث بلغت حصص الشركة الإفريقية المشاركة بها 30 مليون جنيه.

وأكد أشرف سالمان عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس،-خلال اجتماع الجمعية العامة الـ36 للشركة الإفريقية لإعادة التأمين-، أن الشركة قامت بدور هام تجاه دعم مصر خلال خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة والتي واجهت فيها البلاد العديد من التحديات.

وتأسست الشركة الإفريقية لإعادة التأمين عام 1976 بمشاركة 41 دولة من دول الاتحاد الإفريقية من بينهم مصر، بهدف الترويج للتأمين وإعادة التأمين ولتشجيع الاستثمار في إفريقيا وتدير الشركة أوعية تأمينية مختلفة ويقع مقرها الرئيسي في نيجيريا.

وأكد وزير الاستثمار أن تأسيس الشركة جاء استجابة لحاجة القارة الملحة لزيادة التعاون الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بحماية وتقليل وتدفق أقساط التأمين خارج القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن مصر كانت أحد أوائل الدول التي شاركت في تأسيس هذه الشركة ودعمها الدائم والمستمر في كافة مراحل نشاطها.

وأوضح وزير الاستثمار خلال الاجتماع، أن ترتيب الشركة تحسن عالمياً بالنسبة لحجم الأقساط، والتي بلغت نحو 670 مليون دولار عام 2013 كما بلغت أصول الشركة نحو 1,4 مليار دولار عام 2013، وبلغت قيمه حقوق المساهمين نحو 680 مليون دولار والاستثمارات بمبلغ 813 مليون دولار مما انعكس على أداء الشركة وأرباحها التي بلغت 85 مليون دولار نهاية عام 2013.

وأشار إلى أن الأداء الجيد للشركة أدى إلى حصول الشركة الإفريقية لإعادة التامين على التصنيف الائتماني العالمي (A-)من كل من مؤسستي ستاندرد اند بورز وايه ام بست، ونظرة مستقبليه متفائلة وهو الأعلى في أفريقيا.

ولفت إلى أن تأسيس الشركة جاء استجابة لحاجة القارة الملحة لزيادة التعاون الإقليمي خاصة فيما يتعلق بحماية وتقليل وتدفق أقساط التأمين خارج القارة الإفريقية.

كما أكد وزير الاستثمار على أن السعي لزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية يعد أحد ركائز السياسة الخارجية.

وشدد على ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية في مجالات تبادل الخبرة وخاصة تبادل عمليات التأمين وإعادة التأمين وتنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمي من خلال تأسيس آليات التعاون بين الأسواق الإفريقية لما يمثله من فرص لفتح الباب أمام التكامل وفتح الباب للمشروعات بين الدول الإفريقية وبعضها وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.

ومن جانبه، قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين تتمتع بوضع دبلوماسي مميز على المستوى الإفريقي وفقًا لاتفاقية إنشائها وكانت مصر من أول الدول الموقعة عام 1976.

وأضاف أنه على الرغم من أن القارة الإفريقية عرفت صناعة التأمين منذ أكثر من 100 عام إلا أن أقل من 10 بالمئة من سكان القارة هم من لهم تجارب فعلية مع وثائق التأمين، لذلك كانت هناك حاجة قوية لدى كثير من أسواق التأمين بالدول الإفريقية نحو تأسيس الشركة الإفريقية لإعادة التأمين والنص في اتفاقية تأسيسها على تعزيز التنمية الاقتصادية في قارة إفريقيا، وتطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في القارة بالتركيز على تعزيز العملية الاكتتابية بما يساعد في تدعيم الاقتصاد الإفريقي.

وأشار شريف سامي إلى عدة عناصر هامة يمكن من خلالها تطوير وتعزيز نشاط إعادة التأمين من خلال الشركة الإفريقية كالتركيز في استثمار أموال الشركة في الدول الإفريقية وإتاحة المساعدة الفنية لها وتعزيز التعاون التجاري بينها وبين شركات التأمين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: