اتحاد اللاعبين المحترفين وصفه بـ"المروع".. لماذا حُكم للأهلي في قضية السعيد؟ (مستندات)

دعم الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين عبد الله السعيد، في نزاعه القانوني مع النادي الأهلي، مطالباً النادي بوقف المعاملة غير العادلة للاعب .

وكان الأهلي قد حصل في وقت سابق على حكم بأحقيته في الحصول على 2 مليون دولار من عبد الله السعيد، بسبب خرق اللاعب لشروط التعاقد.

ونشر اتحاد اللاعبين المحترفين بيانا قال فيه: "نطالب النادي الأهلي بوقف المعاملة غير العادلة للاعب عبد الله السعيد، في مايو 2018 قام النادي ببيع اللاعب المذكور إلى الأهلي السعودي، وتضمن العقد بندا يمنع الأخير من إعادة بيعه إلى نادٍ في مصر لمدة ثلاثة مواسم، على أن يدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار أمريكي إذا خالف هذا الشرط".

وأضاف: "نعتبر أن هذا البند غير قانوني، وينتهك المادة 18 مكرر من لوائح الانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وتابع: "بعد أن أنهى اللاعب والنادي السعودي العقد بالتراضي، عاد السعيد إلى القاهرة للتوقيع مع نادي بيراميدز في يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، يواصل الأهلي رفع دعوى قضائية ضد اللاعب ليحصل على حكم مروع من مركز تحكيم تابع للجنة الأولمبية المصرية، يقضي بدفع الغرامة المذكورة".

ماذا حدث ؟

حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري "المحكمة الرياضية" يوم 25 إبريل من عام 2021 لصالح النادي الأهلي في قضيته ضد عبد الله السعيد وألزم الأخير بدفع مبلغ 2 مليون دولار صالح النادي الأحمر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين الطرفين.

وكان الأهلي قد باع عبد الله السعيد إلىي أهلي جدة في صيف 2018 واشترط في العقد عدم عودته للعب في مصر لمدة 3 مواسم ووضع شرطاً جزائياً قيمته 2 مليون دولار في حالة الإخلال بالعقد.

وعاد عبد الله السعيد إلي بيراميدز في فترة الإنتقالات الشتوية لعام 2019 بعد فسخ عقده مع أهلي جدة ليرى أحقيته للعب في بيراميدز دون دفع الشرط الجزائي للأهلي لأنه انتقل للنادي الأزرق دون إعادة بيع أو إعارة .

ونصت الفقرة الأولى من البند الرابع بعقد السعيد والأهلي وأهلي جدة أنه لا يجوز إعادة بيع اللاعب أو اعارته إلى أي نادي بجمهورية مصر العربية بأى حال من الأحوال لمدة 3 مواسم منذ توقيع العقد.

وأكد أشرف عبد العزيز محامي عبد الله السعيد أن موكله لم يخل ببنود التعاقد مع الأهلي لأن نادي أهلي جدة لم يقم ببيعه أو إعارته وبالتالي لم يخرق نجم بيراميدز العقد وهو ما تبناه الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين .

لماذا حُكم للأهلي؟

وفصل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في ما يتبناه محامي اللاعب حيث قالت في حكمها إن تفسير العقد يلزم البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وهو ما اعتبره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بـ "الحكم المروع" في بيانه.

وتتحدث المادة 148 من القانون المدني عن مبدأ حسن النية حرمت كل فعل أو ترك يتعارض مع حسن النية، وحيث أنه في كثير من العقود التي يبرمها المتعاقدين بينهم في المعاملات المالية أو التجارية، يتم النص على التزام طرفي العقد تنفيذه بكل حسن نية، وأنه في حال عدم النص عليه، يمكن الاستدلال عليه من خلال مظاهره وعدم الالتجاء في تنفيذ العقود إلى ما يخالف القانون كالغش والتواطؤ باعتبارها من مظاهر سوء النية.

وفي حالة عبد الله السعيد فقد رأت المحكمة أن عدم إدراج ألفاظ لأشكال في انتقالات لاعبي كرة القدم في عقد اللاعب مع الأهلي مثل "فسخ العقد بالتراضي " أو "فسخ العقد" أو "الاستغناء" بمعني حرفي وواضح لا يعني عدم أحقية النادي الأحمر في الشرط الجزائي حيث إنه يمكن الاستدلال على مقصد المتعاقدين بمبدأ حسن النية من خلال العقد المبرم بينهم وهو عدم عودة اللاعب للاعب في مصر قبل ثلاثة مواسم من الاتفاق.

وكان الأهلي قد طلب في شكواه ضد السعيد التي قدمها الحصول على الشرط الجزائي وقيمته 2 مليون دولار بالإضافة إلي مبلغ 5 ملايين جنيه تعوض عن إخلال اللاعب بالعقد وبطلان قيد اللاعب في نادي بيراميدز وإزالة ما ترتب عليه من أثار .