حتى لو لم يقدم الأهلي شكوى.. كيف سيناقش كاف مخالفات الترجي في أحداث رادس؟

كتب - هادي المدني:

فرضت أحداث مباراة الترجي التونسي أمام الأهلي وما سبق اللقاء وأدى لتأخير انطلاقه نفسه على الأحاديث عقب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شهدت الساعات الماضية الكثير من الجدل حول رد الفعل المطلوب بعد الاضطراب الذي شاب أحداث ما قبل مباراة الترجي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي جعل البعض يطالب بعقوبات على الفريق التونسي، كما كان هناك من طالب بالتهدئة.

بدأت مخالفات الترجي في أمسية السبت باقبال عدد كبير من الجماهير تجاوز المسموح به على دخول استاد رادس (حماد العقربي) لحضور المباراة، ثم استخدام الغاز المسيل للدموع مما ألحق أضرارًا بلاعبي الأهلي أثناء عمليات الإحماء، إضافة إلى استخدام الشماريخ وهو ما دفع الحكم لإيقاف المباراة بسببها في الشوط الثاني.

لذا نحاول أن نرصد هنا كيف تدور الأمور في التعامل مع مثل هذه المواقف حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

مبدئيًا لائحة الانضباط في المادة الـ30 منها تضع 3 نقاط توضح ما ماهية الدلائل التي يمكن الأخذ بها في التعامل مع أي واقعة، موضحًا أن "يمكن تقديم أي نوع من الإثباتات"، ويشتمل الاثبات على تقرير الحكم ومساعديه، ومراقب المباراة، والمنسق والمسئول الأمني الخاص بالكاف، أو أي مسئول، وإدعاءات أطراف المباراة، وشهود العيان وآراء الخبرا، والتسجيلات الصوتية والمصورة.

بناء على ذلك فإن مخالفات الترجي كانت واضحة في تقرير مراقب المباراة الذي أجل انطلاقها لمدة ساعة، والمسئول الأمني، وحكم المباراة الذي أوقفها بسبب الشماريخ، وما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على طلب تعهد لتحمل كاف مسئولية المباراة في حالة إقامتها، وتسجيلات الفيديو أيضًا توضح مخالفات الجماهير قبل انطلاق المباراة.

وتقول المادة 32 الخاصة بتقرير حكم المباراة في البند الثالث: "إذا كان هناك أي تناقض في التقارير من مختلف حكام المباراة ولا توجد وسيلة لحل الإصدارات المختلفة للحقائق، فإن تقرير الحكم يعتبر موثوقًا فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في ميدان اللعب؛ يعتبر تقرير مراقب المباراة حجية فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت خارج ميدان اللعب".

وهذه المادة تبرهن على أن تقرير مراقب المباراة الذي رصد المخالفات قبل انطلاقها وتقرير حكم المباراة الذي رصد مخالفة أثناء المباراة يعتبران "حقائق" يجب التعامل معها ورصد المخالفات التي تمت.

بالنسبة لحق الأهلي في الشكوى، فإن أحداث المباراة بالفعل تقع ضمن الأمور التي تمنح النادي الحق في تقديم شكوى خلال 48 ساعة من المباراة، على أن يقوم بإرسال كافة الدلائل التي تعضض شكواه خلال 5 أيام إلى سكرتارية الاتحاد الإفريقي لدراسة الموقف بالكامل والتحقيق فيه.

لكن في الجانب الآخر المخالفات التي وقعت لا تشترط تقديم المنافس لشكوى من أجل البت فيها، وذلك كونها واردة في تقرير مراقب المباراة والحكم والمسئول الأمني الذي يرسل إلى الاتحاد الإفريقي، وهذا ما حدث الموسم الماضي عندما وقعت أحداث شغب من جمهور الهلال السوداني أمام الأهلي وأعلن النادي عدم تقديم شكوى ومع ذلك كانت هناك عقوبات.

الاتحاد الإفريقي نفسه في خطابه إلى الترجي قبل المباراة حذر من مخالفة الأعداد المسموح لهم بالدخول لأنه هذا يعرض النادي للعقوبات دون توضيح ماهية العقوبة المحتملة.

وبشكل عام تتراوح العقوبات التي تنتظر الترجي بين منع الحضور الجماهير في عدد من المباريات والغرامة المالية، لعدم إدارة الموقف بشكل مثالي من جانب النادي.