ملاحظات على لائحة القيد.. المدرب يستطيع تدريب أكثر من نادٍ رغم الحظر.. وأزمة بسبب "المحترفين"

كتب- محمد يسري مرشد:

أصدرت اللجنة الخماسية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات القيد استعدادا للموسم الجديد 2020-2021.

وأضافت اللجنة الخماسية بنوداً في لائحة الموسم الماضي ومددت أخرى للموسم بعد القادم في ظل الظروف الاستثنائية ولكن بعض ما جاء في اللائحة يطرح العديد من التساؤلات.

1- المحترفون

حددت اللجنة الخماسية عدد الأجانب بـ4 لاعبين، إضافة للاعب آخر من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا يعامل معاملة اللاعب المصري، على أن تُطبق تلك المادة هذا الموسم فقط، ويتم تقليص عدد الأجانب في الموسم بعد القادم، وهو البند المثير للجدل ويصنع أزمة مؤجلة.

وتجبر لائحة القيد الجديدة إنهاء عقد محترف مع ناديه يفترض أن يكون مدته عدة سنوات من أجل حفظ حقه في تسويقه فيما بعد أو استمراره لأطول فترة ممكنة رغم عدم تواجد هذه اللجنة الموسم بعد القادم، وهو ما يعتبر مصادرة على حق مجلس منتخب قد يرى عدم إمكانية تطبيق هذا البند بسبب ضغط الموسم القادم الذي يأتي بعد تأثير كرة القدم بتفشي "فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

2- المدير الفني

البند الجديد الذي وضعته اللجنة الخماسية للحد من ظاهرة انتقال المدربين من نادٍ لآخر في نفس الموسم ولكنه بند يحتوى على ثغرات يمكن التحايل من خلالها على القرار.

ونصت المادة على: "لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسؤولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط".

وحددت المادة هنا المدير الفني بإنه لم يسمح للمدرب في حال فسخ عقده من جانبه (تولى مسؤولية نادٍ آخر) وهي عبارة مطاطة يمكن التحايل عليها بانتقال المدرب لنادٍ آخر (بعد فسخ تعاقده)، وإدراجه في منصب "المدرب العام" مع ناديه الجديد في العقد الجديد أو "مشرفًا عامًا على الكرة" أو مديرًا رياضيًا، وهنا لن يستطيع اتحاد الكرة عدم توثيق عقده، وحددت المادة قرار الحظر بـ"تولي مسؤولية".

النقطة الثانية التي غفلت المادة عن تناولها فسخ العقد من جانب المدرب لسبب رياضى عادل، فهل المدرب الذي لم يتقاضَ راتبه لفترة ويمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حق فسخ عقده لن يستطيع التدريب مرة أخرى؟!.

فالمادة هنا يجب أن تكون: "لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يعمل في الجهاز الفني أو الإداري أو الرياضي لأي نادٍ آخر ويمنع من الحصول على تصريح دخول الملاعب في حال فسخ التعاقد من جانبه (بدون سبب رياضي عادل)، ويسمح له التعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى ناديين فقط".