تقرير| الشباب والرياضة تثير ملاحظات "مصراوي" حول تبرعات تركي.. والأهلي يرد

كتب - محمد يسري مرشد:

ما زالت توابع علاقة مجلس إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ رئيسه الشرفي السابق مستمرة بعد إعلان النادي الأحمر نتائج تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بناء على طلب مجلس إدارة نادي القرن للتعرف على أوجه صرف تبرعات رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إن إدارة الأهلي تسلّمت خطابًا من وزارة الشباب والرياضة يفيد بأن اللجنة المُشكّلة من الوزارة انتهت من أعمالها تمامًا، بعدما فحصت كافة المستندات الخاصة بكل التبرعات في السياق القانوني الصحيح، وأكدت بأن جميع هذه المبالغ دخلت حسابات الأهلي بقرارات رسمية ومستندات موثقة.

وكشف مرجان إن اللجنة دونت، ملاحظتين فقط على كافة الملفات، الأولى أن المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبون بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري ودوْن تسليمه لإدارة النادي كان يستوجب إيداعه في حسابات النادي أولًا، ثم تتم عملية الصرف، واتخاذ الإجراءات، وخصم الضرائب، بدلًا من توزيع هذا التبرع بشكل مباشر استنادًا إلى أنه إهداء شخصي للفريق وجهازه.

والملاحظة الثانية والأهم، عدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات وهي الملاحظة التى أثارها مصراوي عقب تفاقم الأزمة (طالع التقرير من هنا)

ورد الأهلي علي الملاحظة الثانية معتبراً أن قبول التبرعات فى محضر رسمي لمجلس الإدارة يعد اخطاراً للجهة الإدارية.

ويجيز قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ولائحته المالية الوحدة تلقي تبرعات وهبات مقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط إخطار الجهة الإدارية وموافقتها وهو ما طلبته الجهة الإدارية فى خطاب سابق للأهلي.

وتضع الفقرة الثالثة من المادة 25 لقانون الرياضة الجديد التبرعات والهبات تحت باب موارد الهيئة وأموالها، حيث تصنفها من الموارد.

وتتطابق الفقرة الثالثة من المادة 20 من اللائحة المالية الموحدة مع قانون الرياضة مع اشتراط إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتبرعات أو الهبات وهو الإجراء الذى يقنن وضع التبرعات وقبولها.

وبحسب المادة 92 من قانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017 فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من جمع تبرعات بالمخالفة للقانون.

ونشب خلاف بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي بعد تدخل الرئيس الشرفي فى تعاقد اتحاد جدة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذى كان على أعتاب تدرب الأهلي.

ودعا مجلس إدارة الأهلي لاجتماع طارئ مايو الماضى لبحث موقف تركي آل الشيخ قبل أن يعلن الأخير اعتذاره عن الرئاسة الشرفية ليقرر محمود الخطيب رئيس الأحمر إلغاء الاجتماع فى إشارة إلى أن الاجتماع كان من أجل سحب الرئاسة الشرفية.

وهاجم تركي آل الشيخ مجلس إدارة الأهلي فى بيانات ومداخلات كاشفاً بعض الأسرار فى فترة رئاسته الشرفية للنادي لتتصاعد الأزمة بينه وبين جماهير الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن تركي آل الشيخ مقاضاة الأحمر للتعرف على أوجه صرف تبرعاته ووكل المحامي محمد حمودة لمتابعة هذه القضية موجهاً اتهاماته للمجلس الذى قرر التحرك قانونياً للحفاظ على حقوقه.

ووصل الطرفان فى النهاية لهدنة بعد مبادرة تركي آل الشيخ وقبول مجلس الأهلي وإعلان كل طرف التنازل عن الملاحقات القانونية للأخر .