تقرير.. صلة والأهلي.. انقسام أم تراجع؟

كتب- أحمد شريف:

عادت شركة صلة للتأكيد على رغبتها في إتمام بنود عقد رعاية النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد أيام قليلة من إرسال خطاب تطلب خلاله عدم تفعيل العقد.

صلة سبق وأن حصلت على حقوق رعاية الأهلي خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل 231 مليون جنيه، قبل أن تفوز بحق الرعاية للسنوات الأربع المقبلة مقابل 500 مليون جنيه.

الشركة السعودية الأصل أرسلت خطابًا من مركزها الرئيسي موقعًا من مستشارها القانوني يوم الخميس الماضي، أفادت خلاله بعدم رغبتها في إتمام التعاقد مع الأهلي.

وعلى الرغم من وصول الخطاب إلى مسؤولي النادي الأهلي -الذين أكدوا على عدم قانونيته-، إلا أن مصدر في فرع الشركة بمصر أكد في تصريحات خاصة لمصراوي على عدم إبلاغهم بالأمر. (طالع من هنا)

مصدر آخر ولكن في النادي الأهلي أكد في تصريحات خاصة لمصراوي على أن الخطاب المرسل من الشركة السعودية لا يعتد به، كونه غير موقع من المفوض الرسمي للشركة. (طالع من هنا)

وكون شركة صلة من الشركات العالمية التي تمتلك فروعًا في أكثر من دولة، فإن التعامل المباشر بينها وبين العملاء يتم عن طريق الفرع الموجود في دولة العميل.

وبالتالي، فإن التعامل المباشر بين الأهلي وصلة من المفترض أن يكون عن طريق فرع الشركة الموجود في مصر، والذي يعود بدوره إلى المركز الرئيسي في السعودية لإتخاذ القرارات المناسبة.

ووفقًا لما أكده مصدر الشركة في مصر بعدم إبلاغ الفرع بأي شيء عن عدم الرغبة في إتمام التعاقد، فهذه إشارة إلى عدم وجود التنسيق الصحيح بين أفرع الشركة المختلفة.

عدم التنسيق بين الفروع المختلفة للشركة ينذر بوجود حالة من الانقسام داخلها، في ظل احتمالية اتخاذ قرارات متناقضة كما حدث في حالة عقد رعاية الأهلي.

إلا أن احتمالية أخرى تظل قائمة، وهي وجود تراجع من جانب المركز الرئيسي في السعودية رغبةً في تفعيل عقد الرعاية، وهو ما تم إبلاغ فرع مصر به بشكل رسمي.

وفي حال أن الاحتمال الثاني هو قائم الحدوث بالفعل، فإن الأمر أيضًا يؤكد وجود حالة انقسام سابقة أدت إلى عدم إبلاغ فرع الشركة في مصر بالرغبة في التراجع عن الرعاية خلال الأيام الماضية.

مصدر آخر من فرع الشركة في مصر أكد بشكل قاطع على أن فرعه هو المنوط بالتعامل مع الأهلي، مع التأكيد على أن فرعه غير مسؤولًا عن أي مخاطبات سوى الصادرة من مكتبه. (طالع من هنا)

وتبقى الكرة الآن في ملعب مسؤولي النادي الأهلي لتحديد ما إذا كان سيتم تفعيل عقد الرعاية من عدم، في ظل تشكيل لجنة لدراسة الأمر وقانونيته، لرفعه لمجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب تجاهه.