بعد التحفظ على "خزائنه".. الزمالك لن يستطيع التعاقد مع لاعبين جدد

كتب -صابر المحلاوي: 

أثار قرار نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة من المختصين لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك لحين انتهاء التحقيقات بشأن وجود شبهة فساد مالي، حالة من الجدل والقلق حول مصير التعاقدات المستقبلية للنادي مع اللاعبين ومدى تأثر صرف الرواتب.

يقول محمد رشوان المحامي، إن قرار التحفظ الإداري والمالي على خزينة نادي الزمالك، لن يعرقل عملية صرف مرتبات الموظفين والعمال بالنادي، لأنها أجور ثابته وفقا للقوائم المالية المعروفة.

وأوضح "المحامي" أن اللجنة ستُدير النادي ماليًا وتترك النواحي الإدارية لمجلس الإدارة كما هي، مشددا على أن: "مافيش حاجه بتتصرف إلا بموافقة اللجنة، المحاسب بيكون موجود وبيعرض الورق على اللجنة وهي اللي بتعتمد الصرف".

وأضاف: الأمور الوحيدة التي ستتأثر هي التعاقدات الجديدة ومحاولات استقطاب اللاعبين الجدد، مرجحا تأجيل تجديد العقود الخاصة باللاعبين لحين الانتهاء من التحقيقات، أو الاكتفاء بتوقيع العقود مع تأجيل صرف مقابل التعاقدات لوقت آخر.

وأوضح "رشوان" لـ"مصراوي"، أن عقد اللاعب يقسم لعدة أقسام (جزء خاص لشركات الدعاية والإعلان- وآخر راتب شهري كلاعب في النادي- وثالث أقساط مقدم العقد –ورابع خاص بلوائح الفوز والخسارة)، وقال: هنا من الممكن صرف الراتب الشهري فقط، بينما أقساط التعاقد أو اللوائح لا يمكن صرفها إلا بموافقة وتصريح من اللجنة.

الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، يقول إن قرار التحفظ "مؤقت"، مؤكدًا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بمجرد انتهاء التحقيقات.

ويضيف أستاذ القانون أن القرار نوع من فرض الحراسة أو الرقابة المالية من النيابة العامة؛ لوجود شُبهة جنائية في التلاعب بأرصدة وأموال النادي بصورة من شأنها أن تضُر بمصالح الأعضاء.

في حالة وجود شبهة فساد مالي، يقول مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية: وقتها سيتم إيقاف الأعضاء المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وعرض الأمر على المحكمة المختصة للفصل في الموضوع، ومن تثبت إدانته سيتم عزله من منصبه الإداري أو الفني، وحرمانه من عضوية النادي، والتحفظ على الأموال الخاصة به وبأسرته.

وحصل "مصراوي" على صورة رسمية من قرار رئيس نيابة الأموال العامة العليا، المستشار محمد البرلسي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة من المختصين (الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية) لإدارة الأمور المالية بنادي الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات في المخالفات المالية بالنادي.

وقالت النيابة في خطابها إلى وزير الشباب والرياضة، إن قرارها جاء على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا.

كانت النيابة قررت التحفظ على كل سجلات حركة خزينة نادي الزمالك وجميع مستندات حسابات النادي وحصر كل المبالغ المالية الموجودة بها.